كشف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الراحل "محمد مرسي"، أنه بريء بحكم القضاء، من تهم التخابر والقتل، ولا شائبة تشوب ذمته المالية.

وفي بيان، الثلاثاء،  للمحامي المصري؛ "علاء علم الدين"، أوضح أن الرئيس الراحل "حصل على حكم نهائي وبات هو وأعضاء فريقه الرئاسي، بالبراءة من جريمة التخابر مع قطر، ومن جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد إبان فترة حكمه".

وأكد أن "مرسي"، الذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر "لم يكن جاسوسا ولا خائنا لبلده كما ظلموه حيا وميتا".

وأشار إلى أنه "حصل على حكم بات ونهائي بالبراءة هو وأعضاء فريقه الرئاسي من قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، رحمه الله، ومواطنين آخرين أثناء أحداث قصر الاتحادية عام 2012".

وتابع نافيا أي شائبة مالية في ذمة الرئيس الراحل "مرسي، تم فحص الذمة المالية له عقب عزله هو وأعضاء فريقه الرئاسي فلم تشبه أي شائبة، ولم يتهم هو أو أي من أعضاء فريقه الرئاسي بالكسب غير المشروع، ولم تمتد يده أو أي من أعضاء فريقه الرئاسي لجنيه واحد من أموال الشعب".

وأضاف "بل ثبت أنه لم يكن يتقاضى راتبه كرئيس للجمهورية طوال السنة التي قضاها، رغم أنه كان يسكن في شقة بالإيجار".

وجاء بيان "علم الدين" ردا على تداول أنصار للنظام الحالي أن الرئيس الراحل "أدين بالتخابر والقتل".

وبعد الإطاحة به من الحكم بانقلاب عسكري، تزعمه رئيس النظام الحالي، ووزير الدفاع آنذاك؛ "عبدالفتاح السيسي"، يحاكم الرئيس الراحل "محمد مرسي" في 5 قضايا، نال في 3 منها أحكاما نهائية بالسجن.

الأولى في أحداث الاتحادية 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، والثانية قضية إهانة القضاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (حكم نهائي بالسجن 3 سنوات)، وقضية التخابر مع قطر سبتمبر/أيلول 2017 (حكم نهائي بالسجن 25 عاما بتهمة قيادة جماعة عقب تبرئته من التخابر).

وتتم إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس (حكم أولي بالسجن 25 عاما) والتي أجلت الثلاثاء، فضلا عن قضية اقتحام الحدود والهروب من السجون (حكم أولي بالإعدام).

ودأب الرئيس الراحل، الذي وافته المنية في قاعة المحكمة خلال محاكمته في قضية التخابر، الإثنين، على رفض صحة الاتهامات الموجهة إليه واعتبارها محاكمات سياسية، مؤكدا أن هذه المحكمة غير مؤهلة دستوريا لمحاكمته، كونه رئيس الجمهورية المنتخب.