أبلغ تجمع المهنيين السودانيين، السفير الإماراتي بالخرطوم، "محمد بن حمد الجنيبي"، بـ"خطورة التدخل الأجنبي" لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر.

وأوضح وفد التجمع للسفير الإماراتي خلال لقائه الإثنين "خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي"، بحسب بيان صادر عن التجمع الثلاثاء.

وأشار إلى أن الحالة السياسية بعد فض الاعتصام تختلف تماما عما سبقها، والمجزرة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الحقائق ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف التجمع أن الجانب الإماراتي أبدى دعمه لهذا المطلب، دون تفاصيل.

وتتصاعد مخاوف القوى المشاركة في الحراك الشعبي بالسودان من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الثورة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

والتقى وفد التجمع الإثنين، في لقاءات منفصلة السفير الإماراتي "محمد بن حمد الجنيبي"، والمصري "حسام عيسى"، وسفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الخرطوم.

ولفت البيان إلى أن التجمع شرح لسفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي، محاولات المجلس العسكري التلاعب بالوساطة الإثيوبية عبر التراجع عما تم الاتفاق عليه مسبقا بشأن تكوين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والسياسية، مشيدا بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الذي أدان بوضوح المجزرة التي حدثت إبان فض اعتصام القيادة العامة، ودعم التحقيق المستقل بشأنها.

وشدد التجمع خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات والبنود المطروحة لتحقيق العدالة وفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على السودان قبل الشروع في أي ترتيبات لاحقة لأي عملية سياسية.

وعن لقائه الجانب المصري، أوضح البيان أن السفير "عيسى" طلب معرفة مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات.

وأشار السفير المصري إلى أنه سيتم طرح هذه المطالب على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب البيان.

وطرحت قوى الحرية والتغيير هذه البنود المتمثلة في ضرورة التحقيق المحايد والمستقل في مجزرة 29 رمضان، وتحمل المجلس العسكري المسؤولية عنها وفك الحصار العسكري على الخرطوم وبقية المدن بعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها والسماح بحرية الإعلام وإنهاء حالة التعتيم الإعلامي المضروب بمنع الإنترنت بالإضافة إلى إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتوقف عن إجراءات التضييق الأمني على المواطنين.

واختتم البيان بالتأكيد على "تواصل جهود لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين في لقاءاتها مع البعثات الدبلوماسية للدول المختلفة لحشد الدعم لتحقيق مطالب الثورة السودانية".