أقر البرلمان التونسي، الثلاثاء، تعديلا قانونيا يسفر حال تطبيقه عن إقصاء أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام الجاري.

وينص القانون على رفض ترشح من تتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية أو تلقى تمويلا أجنبيا في الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات، وهو الأمر الذي ينطبق على رجل الأعمال "نبيل القروي"، الذي أبرزت استطلاعات رأي محلية تقدمه على باقي المنافسين المحتملين.

حيث أسس "القروي"، قبل عامين، منظمة سماها "خليل تونس" لتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين. وحققت صدى واسعا مع امتلاك مؤسسها أيضا قناة تلفزيون "نسمة" الخاصة، التي تروج لأنشطة المنظمة.

ونقلت "رويترز" عن "القروي" قوله إن "ما يحصل هو انتكاسة قوية للديمقراطية.. إنه قانون خُصص لإقصائي من السباق بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن ملايين التونسيين ينوون التصويت لي".

وأكد أنه سيتوجه إلى القضاء للطعن على تعديل قانون الانتخابات الجديد.

في المقابل، قال مصدر حكومي لـ"رويترز" إن القانون "لا يستهدف القروي أو غيره، وإنما الغرض منه فقط حماية الديمقراطية، ممن يسعون للتحايل على القانون، واستغلال ثغرات القانون السابق".

وقال المتحدث باسم الحكومة "إياد الدهماني" إن الاحزاب السياسية ملزمة منذ 2014 بهذا القانون. ولكن القرار الجديد "سيشمل المستقلين، بهدف تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب، وحماية الديمقراطية في تونس".

ومن المتوقع أن تنعقد الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما تُجري الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن بين من أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية رئيس الوزراء الأسبق "حمادي الجبالي"، إضافة إلى "نبيل القروي".