وصفت الخارجية المصرية، في بيان، مطالبات مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بالتحقيق في وفاة الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، بأنه محاولة "تسييس" لحالة وفاة وصفتها بأنها "طبيعية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، إن تصريحات المتحدث باسم المفوضية "روبرت كولفيل"، لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، على حد قوله.
وأدان "حافظ" عبر "فيسبوك"، ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك في نزاهة القضاء المصري، معتبرا ذلك "محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة مرسي".
وأضاف أن "مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات ( لم يسمها)، تستغل الحدث لأغراض سياسية".
وتعهد البيان، بإثارة الأمر على أعلى مستوى، مكررا اتهامه للمنظمة الدولية بـ"انعدام الموضوعية وخرق أصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها".
وكان المتحدث باسم المفوضية "روبرت كولفيل"، شدد على أن "مرسي" كان محتجزا وقت وفاته، ولذلك فالدولة المصرية مسؤولة عن احترام حقوقه، مؤكدا أن "أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".
وطالب "كولفيل" بأن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.
ووري جسد الرئيس المصري الأسبق التراب في الخامسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (03:00 تغ)، بإحدى مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، واقتصرت مراسم الدفن على حضور نجله "أسامة" - المحبوس حاليا - وزوجته وأولاده وشقيقين له ومحاميه.
