أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها لن تمدد مهلة الـ60 يوما التي تم منحها لشركاء إيران في الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 لاتخاذ إجراءات لحماية طهران من آثار العقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، "بهروز كمالوندي" أن إيران لن يمكنها، بعد الآن، الالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "إجراءاتنا مرهونة بتنفيذ أطراف الاتفاق النووي لتعهداتهم ولا يمكن أن نفي بالتزاماتنا دون تجاوب عملي منهم".

كما ذكر أن الإجراءات الإيرانية "تطوي مرحلة التنفيذ بشكل متتابع ومتناغم ولن تكون هناك دواع للعودة إلى الوراء".

وأعلن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين مهمتين هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل فستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

وكانت إيران قد أعلنت، الإثنين الماضي، أنها سوف تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "بهروز كمالوندي": "العد العكسي لإنتاج 300 كجم من اليورانيوم المخصب سيبدأ في غضون 10 أيام".

وتابع المتحدث: "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو/حزيران"، مضيفا: "دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية".

والأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم نشر اسمه، قوله: "إذا فعلوا ذلك (إنهاء الالتزام ببنود الاتفاق النووي)، فسيكون الأمر قد حُسم بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وتقود أطراف أوروبية حاليا مساعي مكثفة لإنقاذ الاتفاق النووي، وهو توجه تتزعمه ألمانيا، مع فرنسا وبريطانيا.

والثلاثاء، هددت ألمانيا إيران بعواقب، حال تخليها عن الاتفاق النووي.

وأعلنت إيران، في 15 مايو/أيار، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.