أحالت النيابة العامة بالجزائر، الأربعاء، دفعة جديدة من مسؤوليين حاليين وسابقين، بينهم وزراء، إلى المحكمة العليا للتحقيق في تهم فساد تتعلق بتسهيلات يشتبه في أنهم قدموها لرجل الأعمال "طحكوت محيي الدين" خلافا للقانون، بينهم وزير السياحة الحالي "عبدالقادر بن مسعود".
وأعلن بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أنه جرى إحالة ملف التحقيق القضائي ضد رجل الأعمال "طحكوت محيي الدين" ومن معه إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
واشتهر "طحكوت"، الذي سجن منذ أسبوع، أنه كان مقربا من الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" ورئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى".
وشمل التحقيق بالقضية عددا من المسؤولين السامين (الكبار) ويتعلق الأمر بكل من "أحمد أويحيى" (رئيس الوزراء السابق) وعدد من الوزراء والولاة (المحافظين)، بحسب البيان.
كما أورد البيان أسماء كل من "عبدالقادر بن مسعود" وزير السياحة حاليا ووالي (محافظ) تيسمسيلت (وسط) سابقا و"عبدالغني زعلان" وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، و"يوسف يوسفي" وزير الصناعة والمناجم السابق.
كما ضم البيان أسماء ولاة (محافظين) هم "عبدالقادر زوخ" محافظ العاصمة السابق، و"سيف الإسلام لوح" والي سعيدة حاليا (غرب)، و"جلول بوكربيلة" والي سعيدة السابق، و"عبدالله بن منصور" والي البيض السابق (جنوب غرب)، و"خنفار محمد جمال" والي البيض (جنوب غرب) حاليا، و"فوزي بن حسين" والي سابق بكل من سكيكدة (شرق) والشلف (غرب).
وسبق أن اتهمت النيابة الجزائرية "طحكوت" بقضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركيب وتجميع السيارات، وملفات أخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر.
ويملك "طحكوت" عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينيات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.
كما أقام رجل الأعمال الجزائري الشهير مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة "هيونداي الكورية الجنوبية" بمحافظة تيارت (غرب)، والثاني لعلامة "سوزوكي" اليابانية بمحافظة سعيدة (غرب).
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن المسؤولين المعنيين بالتحقيق وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من إجراءات الامتياز القضائي بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
والامتياز القضائي إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة (المحافظون) على تهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي بدأها القضاء الجزائري منذ أسابيع مع مسؤولين من حقبة "بوتفليقة"، عن إيداع رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال" ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل في الحبس المؤقت.
