انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، تقرير المحققة الأممية "أغنيس كالامارد" حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، قائلا إنه "يتضمن تناقضات واضحة".
وفي عدة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، الأربعاء، زعم أنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".
وأضاف تعليقا على التقرير الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
وتابع: "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".
ودافع "الجبير" عن موقف المملكة التي حملها التقرير مسؤولية الجريمة التي ارتكبت عمدا، وفق ما خلصت إليه التحقيقات، قائلا: "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية".
وأكد رفض ما وصفه بـ"أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان"، مضيفا: "نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".
وشدد على أن "سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".
وحمل التقرير، الذي صدر في 101 صفحة، السعودية مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا، في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكدت "كالامارد" وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، مطالبة السعودية بالاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية.
وكانت الرياض قد اعترفت، بعد 18 يوم من الروايات المتناقضة، بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها بإسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم 5 يواجهون عقوبة الإعدام، كما أقالت الرياض 5 مسؤولين بينهم "سعود القحطاني" مستشار "بن سلمان".
