كشفت أول سفيرة إماراتية مثلت جامعة الدول العربية فى دولة الهند، وأول مواطن إماراتى يعمل فى جامعة الدول العربية على الإطلاق حجم التعسف والتعنت الإداري التي تواجهه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية كموظفة قضت 18 عاما فى وظيفتها قبل فصلها تعسفيا رغم استيفائها كل شروط التعيين المنصوص عليها، وبرغم كونها عملت لسنوات طويلة وشهد لها بالكفاءة ومنحت درجات الامتياز لزمن طويل قبل خمس سنوات من فصلها عام 2010 .

ورغم إنصاف المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية «ظبية خميس» قانونيا بعد أن حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية (عمرو موسى في ذلك الوقت) المطعون عليه رقم 143/1 لسنة 2010، فيما تضمنه من فصل المدعية من الخدمة عام 2010 بقرار عمرو موسى التعسفي بفصلها من ومحو ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الأمانة العامة بالمصروفات والأتعاب، والأمر برد الكفالة.

إلا أن رحلة تقاضي «ظبية خميس» على ما يبدو لم تنته بإصدار هذا الحكم ورد الإعتبار القانوني لها بعودتها للعمل وإلغاء قرار فصلها التعسفي وإعادة كافة حقوقها المادية والأدبية عن السنوات الخمس المنصرمة . حيث ناشدت عبر مقال لها أمس الأول على موقع ثقافات الألكتروني الأمانة العامة للجامعة العربية القيام بتنفيذ حكم المحكمة، والالتزام القانوني به وبأنظمة العمل داخل الجامعة العربية، لافتة إلى إمضاء قرابة الشهر مع محاميها فى زيارات مكوكية للجامعة العربية ومراسلة أمينها العام وأمينها المساعد للشئوون الإدارية والمالية طلبا لتنفيذ حكم المحكمة، ولم تتلق أي رد منهم، ولم يتم تنفيذ حكم المحكمة حتى اليوم.

وأكدت «ظبية خميس» اعتزامها للعودة للمحكمة الإدارية ورفع قضية أخرى ضد الأمين العام الحالي للجامعة العربية «نبيل العربي» بصفته لعرقلته تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العربية الصادر بشأن حقوقها المستوجبة.

ولكون «ظبية خميس» كاتبة صحفية وشاعرة عبرت عن حجم ما تعانيه من مرارة بسبب عجزها عن استنهاض أي مساندة من سفارة دولة الإمارات في مصر أو وزارة الخارجية الإماراتية أو منظمة العمل الدولية أو من الجهات القانونية المصرية، والجهات الدبلوماسية العربية الأخرى، بما جعلها تصدر المقال بعبارات تصف الواقع العربي والخليجي على حد سواء بكلمات مؤلمة وموجعة حيث قالت:

«السلطة أمانة يحكمها الضمير والقوانين والمصالح العامة، والظلم يتنامى مع سوء استخدام السلطة ومع التفرد بها وتجاوز القوانين والحقوق، النتيجة غالبا تنامى الفساد وتغليب المصالح الفردية وانتشار النفاق والخوف وانهيار المؤسسات والدول رويدا رويدا نحو اللا قانون واللا دولة».

وأضافت «ظبية»: «حدث ذلك كثيرا ويحدث اليوم بشدة وتسارع، ونتائجه وخيمة فى دولنا ومجتمعاتنا العربية للأسف الشديد. وكلما استبد صاحب القرار بالسلطة ورفض إخضاعها لمنظومة القوانين والأنظمة التى تحكم سلطته نظريا، كلما اشتد العصف بحقوق الناس فى التعبير والرأى والاختلاف، وربما المطالبة بالحقوق والتغييرات المطلوبة لعدل الميزان».

وأشارت إلى أن صاحب السلطة غالبا ما يتوه فى مظاهر السلطة والحاشية المحيطة به والأصوات والأقلام التى تنافقه، وغالبا ما يرغب فى تجاوز سلطاته القانونية إلى أبعد من ذلك، وربما السلطة المطلقة التى تتجاوز القوانين والأنظمة والدساتير ودعوات الإصلاح ومطالب التغييروالتنبيهات والإشارات التى تخص المصلحة العامة وحقوق الناس.

وشددت «ظبية» بأن لدينا «ميراث تاريخى طويل فى عالمنا العربى لأشكال الاستبداد والانفراد بالسلطة ونتائج ذلك الكارثية من انهيار الدول والمجتمعات، ومصاب مثقفين ومفكرين وعلماء وفلاسفة وشعراء أودت بحياتهم تلك السلطات منذ بدء تاريخنا العربى عبر القرون وحتى اليوم».

ورغم تنامى القوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان والمنظومات التى تكفل الحقوق وتحرر الإنسان المعاصر من إرث طويل للاستعباد والإنتهاكات والإستبداد فى مختلف أرجاء العالم، إلا أن العقلية العربية التقليدية لا زالت تمارس ذلك الإرث المقيت ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

واختتمت قائلة : «سياسة القهر تمارس على مستوى إدارة الدول، والمؤسسات والمجتمعات والأسر تجد سبيلها اليوم لتخلق مجتمعات طائفية وإقصائية ومضادة لحقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح والإنسان عموما».