أبلغ نظام "بشار الأسد" في سوريا أهالي مئات المعتقلين السوريين في محافظتي حماة وإدلب، بوفاة ذويهم داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول وأواخر شهر فبراير/ شباط الماضيين.

وأعلنت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" الحقوقية، الثلاثاء، أن أهالي الضحايا، قالوا إن "دائرة السجل المدني (التابعة للنظام) في محافظة حماة، كانت قد قامت بتسليمهم وثائق بوفاة ذويهم، دونما تسليم للجثث أو تزويدهم بمكان الدفن".

وذكرت المنظمة في تقريرها، استنادا إلى العديد من المعلومات والوثائق التي حصلت عليها، أن وفاة العديد من أولئك المحتجزين حدثت عقب فترة ليست طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم الإبلاغ بوفاتهم إلا في بداية عام 2019.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 700 وثيقة وفاة لمحتجزين، كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني التابع للنظام، في مدينة حماة وريفها، وذلك منذ بداية العام 2019، وحتى تاريخ إعداد التقرير في مايو/أيار الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن معظم المراجعين للدائرة كانوا من النساء، حيث أن معظم الشبان (الذكور)، لا يجرؤون على الذهاب للسؤال والاستفسار عن ذويهم المحتجزين، خوفاً من الاعتقال.

ومنذ شهر مايو/أيار 2018، بدأت تصل إلى دوائر السجلات المدنية في أكثر من محافظة سورية، وعلى رأسها دمشق وريفها وحماة وحلب والحسكة، قوائم بأسماء معتقلين ومحتجزين، توفوا داخل سجون النظام السوري.

وعلمت بعض العائلات فيما بعد، نبأ وفاة أحد أفرادها عند استخراج بيان قيد مدني (إخراج قيد) للسجين أو المفقود، أو بيان عائلي للعائلة من السجلات المدنية.

وأكدت المنظمة أنه في أوائل العام 2019، وثقت حصول عدد جديد من العائلات في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام، على شهادات تثبت بوفاة ذويهم المحتجزين، على الرغم من أنّ هذه الوثائق كانت تتواجد في دائرة السجل المدني منذ أعوام سابقة، بحسب المعلومات التي أدلت بها عائلات الضحايا وأقاربهم.

وأوضحت المنظمة بأن عائلات الضحايا صدمت بإعلان الوفاة بعد سنوات من الانتظار، ونقلت عن أهالي الضحايا بأن دائرة السجل المدني في محافظة حماة، كانت قد قامت بتسليمهم وثائق بوفاة ذويهم، دونما تسليم للجثث أو تزويدهم بمكان الدفن.