انتهت في دولة قطر رسمياً، الأربعاء، أعمال "بنك أبوظبي الأول" FAB، بعدما فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في 9 يونيو/حزيران الجاري، إجراءات عليه، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية عام 2017.

وأعلن المصرف، الأربعاء، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاق الفرع بشكل دائم، معتبراً أن الإجراءات قبل شهور جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في دولة قطر.

وتمثلت الإجراءات في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع الحاليين، عقب قيود سابقة في مارس/آذار الماضي، تمنع الهيئة بموجبها البنك الإماراتي من مزاولة أي أنشطة لعملائه الجدد.

وفي بيانه، طمأن البنك عملاءه في قطر، "حيث سيضمن لهم حقوقهم، من خلال العمل على إنهاء عمليات فرعه في الدوحة بشكل منظم".

وتحقق قطر منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الأشهر الأولى من حصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

وذكرت الهيئة سابقا، أنها اتخذت قرار القيود نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجّل في المركز بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال.

وأضافت: "كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية (..) التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري".