القضاء يأمر الحكومة البريطانية بمراجعة مبيعات الأسلحة للسعودية

الخميس 20 يونيو 2019 01:06 م

أمرت محكمة في لندن، الخميس، الحكومة البريطانية بإعادة النظر في مبيعات الأسلحة المُصدرة إلى السعودية، التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات الإسترلينية؛ بسبب مخاوف تتعلق باستخدام تلك الأسلحة في انتهاكات بحق المدنيين على اليمن.

واعتبرت محكمة الاستئناف، في قرارها، أن الحكومة البريطانية "تصرفت بشكل غير قانوني" عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.

وقال القاضي عند إعلان الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".

وأضاف أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف العربي الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع باليمن".

وتابع قائلا: "قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا، بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر، وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".

والدعوى القضائية مرفوعة على الحكومة البريطانية من قبل "حملة مناهضة تجارة السلاح"، التي تتخذ من لندن مقرا لها.

واعتبر ناشطون في مكافحة الحروب حكم اليوم بمثابة انتصار جزئي في معركتهم القضائية حول شرعية الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

يذكر أن بريطانيا منحت تراخيص بيع أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 4.7 مليارات جنية إسترليني؛ وذلك منذ انخراط التحالف العربي بالحرب الأهلية في اليمن في مارس/آذار 2015.

وشمل ذلك طائرات بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني، وصواريخ وقنابل يدوية بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني.

وهناك أيضا ما يقدر بحوالي 6200 مقاول بريطاني يعملون على تدريب الطيارين السعوديين وصيانة طائراتهم في المملكة، وأكثر من 80 فردا من القوات الجوية الملكية يعملون هناك بعضهم داخل مركز القيادة والسيطرة حيث يتم اختيار الأهداف التي يتم قصفها في اليمن.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

محكمة بريطانية تؤيد حظر توريد أسلحة للسعودية

الغارديان: السعودية أنفقت 70 مليار دولار على شراء الأسلحة عام 2018