أكدت مصادر إعلامية أمريكية أن "ثغرات" تشوب إجراءات فرض مجلس الأمن الدولي لعقوبات على المدرجين بقوائمه السوداء بسبب تمويل الإرهاب أو الارتباط بتنظيمي "القاعدة" أو "الدولة الإسلامية"، ما يسمح لهم بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، على الرغم من تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن القطري "خليفة السبيعي" من هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلى أموالهم، رغم إعلان الولايات المتحدة تقديمه دعما ماليا لقادة "القاعدة" منذ فترة طويلة، بمن فيهم "خالد شيخ محمد"، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقا لوثائق، استعرضتها الصحيفة الأمريكية، فقد ظهر الحساب البنكي الخاص بـ "السبيعي" بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من بنك قطر الوطني، الذي أقر بأن أنظمته تم خرقها بواسطة قراصنة مجهولين في عام 2016.

وبينما أشار متحدثان باسم بنك قطر الوطني وسفارة قطر في واشنطن إلى أنهما لا يمكنهما التعليق على أي أمر يتعلق بقضية "السبيعي"، ذكر مسؤولون قطريون في الدوحة أن السحب من رصيده تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة.

وأُدرج "السبيعي" في القائمة السوداء عام 2008، لكن الولايات المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف دولار شهريا من حساباته المجمدة لـ "ضروريات الحياة الأساسية"، بحسب المصادر.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 طلبا (من أصل 72) للأفراد المدرجين في القائمة بالوصول إلى حساباتهم، كانت قدمت بين العامين 2008 و2018.

لكن الصحيفة الأمريكية لفتت إلى احتمال أن لا يكون الرقم الوارد بالسجلات الأممية دقيقا، حيث أدرج مجلس الأمن أكثر من 250 شخصا كأعضاء في تنظيم "القاعدة" أو تنظيم "الدولة الإسلامية" أو مؤيدين لهما، ما يشير إلى أن العديد من البلدان تسمح لمواطنيها المدرجين على القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم محليا من دون طلب إذن المجلس.

وإزاء ذلك، قدمت دول خليجية شكاوى من أن قطر لا تطبق عقوبات الأمم المتحدة بشكل كاف، لكن واشنطن أشادت بجهود الدوحة الأخيرة للحد من تمويل الإرهاب.

وأكدت "وول ستريت جورنال" أنه يُفترض أن لا يُسمح للمدرجين في القوائم السوداء للأمم المتحدة بالوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم دعمهم للتنظيمات الإرهابية.

وأشارت إلى أن السماح للمدرجين بالقوائم بدفع نفقات معيشتهم الأساسية، يجب أن يرتبط بتقديم بلدانهم طلبا للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة، تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة، بناء على طلب تحديد ميزانية مفصلة لدفع تكاليف الغذاء والإيجار وغيرها من الضروريات.