تضمنت نتئاج تقرير مستقل، نشرته "أغنيس كالامارد"، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية خارج نطاق القضاء، بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" نتائج رئيسية مثلت إضافة نوعية لمجرى التحقيق في الجريمة.

ومن أبرز هذه النتائج، التي استندت إلى تسجيلات للمخابرات التركية، أن خطط قتل "خاشقجي" بدأت في 28 من سبتمبر/أيلول، حيث كان هذا تاريخ أول زيارة له إلى القنصلية لطلب أوراق للزواج، وطلب منه العودة في 2 من أكتوبر/تشرين الثاني لتسلمها.

وأورد التقرير أن مسؤولين سعوديين كذبوا على "خاشقجي" قبل قتله، وقالوا له إن الشرطة الدولية "الإنتربول" أصدرت مذكرة لترحيله إلى السعودية.

كما أورد التقرير أن "خاشقجي" رفض خديعة الكاذبين، وتعرض للخنق بكيس بلاستيكي، بعد جدال دار إثر رفضه إرسال رسالة نصية إلى ابنه يخبره فيها بقدومه إلى المملكة كما طُلب منه.

كما وثقت "أغنيس" تفاصيل حوارات دارت بين ضابط المخابرات السعودي "ماهر المطرب" والطبيب الشرعي "صلاح الطبيقي" ناقشا خلالها خطة تقطيع جثة "خاشقجي" قبل دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونفذت عملية القتل بسرية تامة، حيث نقل التقرير على لسان "شهود" أمر الموظفين غير السعوديين عدم القدوم إلى العمل يوم القتل، في حين قال شهود آخرون وفقا للتقرير إنه طلب من جميع الموظفين عدم مغادرة مكاتبهم بسبب وجود زائر خاص.

وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على الأرجح لم تكونا على علم بنية قتل "خاشقجي"، وأن تحقيقا دوليا في الجريمة بات ضرورة، مع تعليق المحاكمات في السعودية، نظرا للطريقة التي تسير بها، والإصرار على عدم نشر أسماء المتهمين حتى الآن.

كما أوصى التقرير بفرض "عقوبات مستهدفة" على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وأصوله الشخصية في الخارج "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام"، خاصة أن الأدلة الموثقة تؤكد "سبق الإصرار والترصد" في الجريمة.