أظهر التقرير البياني الشهري لوزارة العدل السعودية وصول عقود الزواج إلى 4436 عقدا والطلاق إلى 4035 عقدا، خلال مايو/أيار.

وقالت الأكاديمية والباحثة الاجتماعية "سعاد بنت عبدالله الغامدي" إن التقرير احتوى إحصائية صادمة، مضيفة: "أصبحت التوجهات تفتقد للأمان نحو الزواج والاستقرار وبناء أسرة بناء على ما يرد من معدلات طلاق مؤسفة للغاية".

 وأوضحت أن هناك "عددا من العوامل المؤدية إلى ازدياد نسب الطلاق في المجتمع السعودي، ومنها الفجوة العميقة بين الزوجين، والتي تتمثل في تنافر الطباع وعدم الالتقاء الفكري واختلاف الاهتمامات، مع تسفيه اهتمامات الطرف الآخر وعدم التكافؤ العاطفي، وكذلك عدم النضج الكافي، كل ذلك أدى إلى تحول الزواج من مصدر لإشباع الحاجات إلى شكل من أشكال الضغوط التي يفتقد فيها الطرفان أو أحدهما احتياجاته ومتطلباته"، وفقا لصحيفة "الرياض".

وبينت أن "المطلع على الأوضاع والتطورات الاجتماعية يعلم أن عامل الانفتاح الثقافي أحد العوامل المهمة التي لا يمكن تجاوزها، وفي ظل هذا الانفتاح أصبحت المرأة السعودية أكثر علما وحرصا على حقوقها، بل وأصبحت تطالب بهذه الحقوق ولا تتنازل عنها في ظل عدم وصول الطرف الآخر إلى اقتناع تام بهذه الحقوق؛ مما أحدث حالة من الصدام في الفكر والتوجهات بين الطرفين زادت على أثره معدلات الطلاق".

وأشارت إلى أنه يكمن الخوف الحقيقي أن يظل هذا الارتفاع، ويجد أرضيه خصبة له، وهنا لابد من الالتفات بقوه لهذا الأمر، على أن يكون هناك تكاتف من جميع الجهات المهتمة بأمور الزواج والأسرة، للبحث والتقصي والخروج بعدد من التوصيات التي تطبق على أرض الواقع.

 وشددت على أن الأمر هنا بات حرجا؛ كونه يتعلق بمؤسسة يكون على عاتقها التنشئة الاجتماعية الأولى لأفرادها، مؤكدة على أنه في ظل نسب مرتفعة للطلاق يفتقد المجتمع للأمان والاستقرار، ويصبح الزواج مجرد تجربة تفتقد إلى معالم الثبات وروح العزيمة، بل وتفتقد الاحترام لميثاق عهد ووفاء.

يذكر أن تقارير إحصائية سعودية أظهرت ارتفاع حالات الطلاق في المحاكم السعودية إلى 33% من إجمالي عقود الزواج المبرمة خلال العامين الماضيين، وأن 18% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، وأن مدينة جدة هي الأكثر من حيث "حالات الطلاق" بين المدن السعودية.