تبرأ الرئيس السوداني السابق، "عمر البشير"، من إعطاء تعليمات بقتل المتظاهرين، وألقى الكرة في ملعب أجهزة الأمن التي تقدر الأوضاع، مضيفا: "قتل المتظاهرين أسألوا عنه قوش"، في إشارة إلى رئيس المخابرات السودانية السابق "صلاح قوش".
جاء ذلك خلال التحقيقات مع "البشير" أمام النيابة العامة بشأن قتل المتظاهرين، رغم أن الأخيرة لم توجه اتهامات واضحة رسمية للرئيس المعزول بقتل المتظاهرين، ، حسب ما نقلت صحيفة "السوداني" (خاصة) عن مصادر قضائية لم تكشف عن هويتها.
وقالت الصحيفة السودانية إن "البشير" لدى استجوابه بواسطة وكلاء نيابة بشأن قتل المتظاهرين وما ذكره في خطاب جماهيري في حولية بمنطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض حول مقتل الطبيب "بابكر عبد الحميد"، الذي قتل مظاهرات في الخرطوم في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتابع بأنه يتلقى تقارير أمنية، واتضح له أنها كانت مغلوطة.
وتبرأ "البشير" من إعطاء تعليمات بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الأمن هو من يُقدر الأوضاع.
ونقلت "السوداني" عن رئيس هيئة الدفاع عن "البشير"، المحامي "محمد حسن الأمين"، قوله، إنه حتى هذه اللحظة "لا توجد قضية أو تهم وُجهت للبشير بشأن مقتل المتظاهرين"، واعتبر ما ورد على لسان "البشير" من مصادر نيابية بشأن استجوابه حديث مقصود به إثارة زوبعة إعلامية.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن "البشير" المحامي "هاشم أبوبكر الجعلي": "قابلنا البشير وقال لنا لم توجه له تهمة بقتل المتظاهرين".
وأضاف: "حتى وإن صح ذلك فإن البشير كان رئيسا وليس قائدا ميدانيا وبالتالي لا يمكن أن يوجه بقتل أو بضرب المتظاهرين لأن هناك أجهزة مختصة بفض الشغب والتصدي للتظاهرات وغيرها من الأعمال والنشاط غير القانوني والجهات المختصة هي الشرطة في المقام الأول ثم جهاز الأمن".
كان نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، "محمد حمدان دقلو حميدتي"، زعم أن "البشير" طلب منهم إبادة ثلث الشعب السوداني.
وطبقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية (خاصة)، قال "حميدتي": "إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة".
