أعلن محافظ البنك المركزي التونسي "مروان العباسي" أن مجموعة العمل المالي الدولية ستسحب تونس من القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال "العباسي" في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن مجموعة العمل المالي الدولية، ستجري زيارة ميدانية إلى تونس منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشار إلى أنها أيدت في اجتماع لها، الخميس الماضي، الإصلاحات التونسية للخروج من القائمة السوداء.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي، أن تونس قامت بكل الإصلاحات الضرورية، التي أقرتها مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستتأكد في التقرير النهائي الذي سيرفعه وفد مجموعة العمل المالي في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومجموعة العمل المالي، هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس تأسست سنة 1989، وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان البرلمان الأوروبي أدرج تونس، في 7 فبراير/شباط 2018، ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي تونس، ضمن قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت 23 دولة من بينها السعودية.

وكثفت الحكومة التونسية في الأشهر الأخيرة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها لتجاوز النقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال. 

وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/كانون الثاني 2018 ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في فبراير/شباط 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك.

وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبيا.