شهدت مراكز الاقتراع في موريتانيا، إقبالا متباينا، في منتصف يوم التصويت على الانتخابات الرئاسية، لانتخاب رئيس جديد خلفا لـ"محمد ولد عبدالعزيز"، الذي انتهت ولايته الدستورية.

ووفق لشهود عيان، فقد شهدت مراكز الاقتراع، إقبالا كبيرا في الأحياء الشعبية بولاية نواكشوط الجنوبية، بينما يضعف الإقبال في الأحياء الراقية مثل أحياء تفرغ زينه ولكصر.

وسيختار الناخبون أحد 6 مرشحين، أبرزهم مرشح السلطة "محمد ولد الغزواني"، ومرشح المعارضة المدعوم من الإسلاميين "سيدي محمد ولد بوبكر".

وبينما يؤكد أنصار "الغزواني"، أن مرشحهم سيحسم المعركة في الشوط الأول، يؤكد ناخبون مؤيدون لمرشحي المعارضة وخاصة "ولد بوبكر"، أن الحسم في الشوط الأول مستحيل، وأن هزيمة مرشح النظام أكيدة في الجولة الثانية.

وشكك مرشحو المعارضة بـ"شفافية الانتخاب"، مؤكدين أن "نافذين مقربين من مرشح السلطة يسيطرون على مكاتب التصويت".

وحذر المرشحون مما سموه تزوير إرادة الشعب وسرقة أصواته من أجل تمرير مرشح السلطة.

وأكدوا في تصريحات متفرقة أن الانتخابات تجري تحت إشراف لجنة غير محايدة، لكون أعضائها مؤيدون لـ"الغزواني"، مشددين على أن عمليات التصويت تجري تحت نظر وتأطير نافذين مقربين من من مرشح النظام.

وحسب توقعات المتابعين لهذا الاقتراع، فإن التنافس سينحصر في جولة ثانية لا محيد عنها حسب المعطيات القائمة، بين "الغزواني" و"ولد ببكر".

وينظر مراقبون إلى ترشح "الغزواني" باعتباره امتدادا لحكم الرئيس الحالي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة؛ حيث عمد إلى ترشيح أكثر من يثق فيهم ليبقى في الحكم من وراء ستار.