كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج الجديد" أن وزارة الداخلية المصرية تدرس إطلاق سراح عدد من كوادر وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، القابعين في السجون على ذمة قضايا.

وقالت المصادر، طالبة عدم ذكر اسمها، إن المبادرة تبلورت عقب وفاة الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، بعد سقوطه مغشيا عليه خلال محاكمته، الأسبوع الماضي.

وتخضع المبادرة لدراسة عدد من الجهات السيادية، كما تنتظر موافقة الرئاسة المصرية.

وأضافت المصادر أن الخطوة حال الموافقة عليها ستشمل فقط كبار السن، ممن يعانون من أمراض خطيرة، وكذلك من لم يصدر بحقهم أحكام نهائية وباتة.

كذلك ستكون الأولوية لقيادات الجماعة من الصفين الثاني والثالث، على أن يتم إخضاعهم لمراقبة شرطية، وبموجب تدابير احترازية صارمة، شريطة اعتزالهم العمل السياسي.

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.

وتأتي الخطوة، في محاولة للتهدئة من الضغوط الدولية والحقوقية التي يتعرض لها نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، جراء وفاة "مرسي" داخل قاعة المحكمة.

وتتهم منظمات حقوقية، السلطات المصرية، بالإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحرمانهم من الدواء والرعاية اللازمة، وهو ما تنفيه القاهرة.

ويقبع عشرات الآلاف من معارضي "السيسي" خلف القضبان، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، وسط تشكيك حقوقي في نزاهة المحاكمات التي يتعرضون لها في تهم ذات صبغة سياسية.