أعلنت حركتي "فتح" و"حماس" رفضهما لخطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وأنه لا تنازل عن الأرض مقابل المال.

وبعد وقت قصير من نشر الجزء الأول من صفقة القرن، التي تتناول إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال حشد 50 مليار دولار من الاستثمارات، عقبت حركة "فتح "، بفض الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية المطروحة وهاجمت الدول العربية المتوقع مشاركتها في الورشة الاقتصادية في البحرين هذا الأسبوع.

وجاء في بيان حركة فتح: "تعرض الإدارة الأمريكية حلا يعتمد على استخدام الأموال العربية لقتل التطلعات السياسية للشعب الفلسطيني. ودعونا نتساءل: أليس من الأفضل ألا تسمح الدول العربية للولايات المتحدة بابتزازها بهذه الطريقة المهينة؟" أليس من الأفضل بدلا من ذلك، إعادة طرح مبادرة السلام العربية وتوفير الغطاء المالي اللازم لتنفيذها".

من جانبها هاجمت حركة "حماس" هي الأخرى الخطة المطروحة وقالت: "لا تزال الإدارة الأمريكية تحلم بأن يتخلى الشعب الفلسطيني عن حقوقه وأماكنه المقدسة مقابل المشاريع أو المال. لقد كشفت تصريحات كوشنير ومقترحاته الاقتصادية عن أهداف مؤتمر البحرين، وهي تحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة إنسانية، لهذا السبب يعارضها شعبنا وسيواصل تصديه من أجل إحباطها هذه الخطة".

وكانت قيادة حركة "فتح" اجتمعت أمس في رام الله لمناقشة تداعيات "الورشة الاقتصادية" في البحرين وسبل التصدي لها، وجاء في بيان الحركة: "لا يمكننا قبول صفقة القرن لأنها ستقضي على القضية الفلسطينية".

وقال "أبو مازن"، "لن نذهب إلى ورشة البحرين لأنه من الممكن مناقشة الجانب الاقتصادي قبل الحل السياسي".

وتطرق "أبو مازن" في كلمته إلى مسألة الخصومات من العائدات الضريبية ورفض الفلسطينيين قبولها نتيجة لذلك فقال: "لن تتلقى القيادة الفلسطينية العائدات الضريبية المنقوصة بعد خصم إسرائيل منها".

من ناحيتها، قالت "حنان عشراوي"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "أولا، يجب رفع الحصار عن قطاع غزة. وعليكم وقف سرقة أراضي الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية ومنحنا حرية الحركة والسيطرة على حدودنا ومجالنا الجوي ومياهنا الإقليمية. عندها ستروا كيف سنبني اقتصادا مزدهرا كشعب حر".

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

و"صفقة القرن" خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة (إسرائيل)، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.