انتقدت هيئة كبار العلماء في السعودية، بيان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد"، حول مقتل الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، واعتبرته "اتهامات باطلة للمملكة وقيادتها ونظامها العدلي".

وفي بيان للهيئة، أعربت عن رفضها التام، واستنكارها الشديد لما تضمنه التقرير، مضيفا: "المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي، لأسباب سياسية وأيديولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعبا، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها".

وأكد البيان أن "هذا التقرير يعد تدخلا سافرا للتأثير في النظام العدلي بالمملكة، واعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم"، حسب صحيفة "الرياض".

وأضافت الهيئة: "لا أدل على أن التقرير يفتقد المصداقية، من أن مقررته في اليوم الثالث من الحادثة، وقبل أن يجرى أي تحقيق نشرت تغريدات تتهم فيها المملكة بالمسؤولية عن عملية القتل، وهذا يدل على النية المبيتة التي لن تتوخى في إجراءاتها الدقة والموضوعية وتحري الحق والعدالة".

وختم بيان الأمانة بالتشديد على أن "شعب المملكة وقيادته، كما يقف صفا واحدا في تجريم قتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، مع محاسبة المسؤولين عن ذلك؛ فإنه يقف صفا واحدا أيضا ضد كل من يحاول المساس بدستور المملكة واستقلال قضائها ونظامها العدلي، كما يقف صفا واحدا ضد كل من يحاول المساس بقيادته الذين هم رمز الوحدة واللحمة والأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن، مهوى أفئدة المسلمين وحاضن قبلتهم ومقدساتهم".

واغتيل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة وقتها، اعترفت الرياض بمقتله وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وخلص تقرير "كالامارد"، الذي نشر الأسبوع الماضي، بشأن قضية "خاشقجي"، إلى أنه تعرض للخنق بكيس بلاستيكي، بعد جدال دار إثر رفضه إرسال رسالة نصية إلى ابنه يخبره فيها بقدومه إلى المملكة كما طُلب منه.

كما وثقت "كالامارد"، تفاصيل حوارات دارت بين ضابط المخابرات السعودي "ماهر المطرب" والطبيب الشرعي "صلاح الطبيقي" ناقشا خلالها خطة تقطيع جثة "خاشقجي" قبل دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونفذت عملية القتل بسرية تامة، حيث نقل التقرير على لسان "شهود" أمر الموظفين غير السعوديين عدم القدوم إلى العمل يوم القتل، في حين قال شهود آخرون وفقا للتقرير إنه طلب من جميع الموظفين عدم مغادرة مكاتبهم بسبب وجود زائر خاص.

وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على الأرجح لم تكونا على علم بنية قتل "خاشقجي"، وأن تحقيقا دوليا في الجريمة بات ضرورة، مع تعليق المحاكمات في السعودية، نظرا للطريقة التي تسير بها، والإصرار على عدم نشر أسماء المتهمين حتى الآن.

كما أوصى التقرير بفرض "عقوبات مستهدفة" على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وأصوله الشخصية في الخارج "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام"، خاصة أن الأدلة الموثقة تؤكد "سبق الإصرار والترصد" في الجريمة.