أظهرت وثائق صادرة عن البيت الأبيض، أن الشق الاقتصادي لخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي تشمل حصول مصر على نحو 9 مليارات دولار، نصفها على هيئة قروض ميسرة.
وكشفت الوثائق أن الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" سيبلغ حجمه 50 مليار دولار، ستنفق للإنعاش الاقتصادي للأراضي الفلسطينية، وكذلك للبنان والأردن ومصر.
ومن المقرر أن يعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره "جاريد كوشنر" تفاصيل المرحلة الأولى من خطة السلام خلال ورشة عمل تعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".
وبحسب الوثائق، ستثتثمر الأموال التي ستحصل عليها مصر في 12 بندا من خلال ثلاث مراحل على مدار 10 سنوات، وذلك كما يلي:
- 5 مليارات دولار تستثمر في تحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات في مصر.
- 1.5 مليار دولار تستثمر لدعم جهود مصر في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي.
- 2 مليار دولار تخصص لمشروع تنمية سيناء (بواقع 500 مليون دولار لكل من مشروعات توليد الكهرباء، والبنية التحتية للمياه، والبنية التحتية للنقل، ومشروعات السياحة).
- 125 مليون دولار إضافية توجه لمؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبيك)، والتي ستوجه هذا الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
- 42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.
- إلى جانب الالتزام ببحث سبل تعزيز التجارة بين مصر و(إسرائيل) وقطاع غزة والضفة الغربية من خلال المناطق الصناعية المؤهلة في مصر ضمن اتفاقية الكويز.
بقية الـ50 مليار دولار
وبحسب الوثائق، ستحصل الضفة الغربية وقطاع غزة على نحو 28 مليار دولار تقريبا، تستخدم في الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وشبكة الكهرباء، والبنية التحتية لمحطات المياه، والتعليم، والإسكان، والزراعة.
وسيجرى إنفاق 5 مليارات دولار على البنية التحتية للنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومليار دولار أخرى على تطوير قطاع السياحة الفلسطيني.
وسيجري توزيع بقية الـ50 مليار دولار على الأردن الذي سيحصل على 7.4 مليارات دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.3 مليارات دولار.
وسيجرى جمع كل تلك الأموال من خلال صندوق استثمار يديره "مصرف للتنمية متعدد الأطراف".
من أين ستأتي هذه الأموال
وفقا للوثائق ينقسم هذا المبلغ إلى 13.4 مليارات دولار في هيئة منح، و25.7 مليارات دولار في هيئة قروض مدعومة، فيما سيمثل رأس المال الخاص في تلك المشروعات 11.6 مليارات دولار.
ولكن في الواقع، تبقى ثمة شكوك جدية حول ما إذا كان من الممكن جمع هذا المبلغ أم لا.
وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن "هناك شكوك عميقة في استعداد الحكومات المانحة المحتملة لتقديم مساهمات في أي وقت قريب ما دامت الخلافات السياسية الشائكة التي تمثل لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود لم تحل".
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن "أغلب المستثمرين الأجانب سيؤثرون البقاء بعيدا ليس فقط بسبب مخاوف أمنية ومخاوف من الفساد لكن أيضا بسبب العراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما يعيق حركة الأفراد والبضائع والخدمات".
الثمن الذي ستدفعه مصر
في مقابلته مع "رويترز"، يصف "كوشنر" الشق الاقتصادي من الخطة بأنه "الأقل إثارة للجدل"، مثيرا المزيد من علامات الاستفهام حول صيغة الحل السياسي الذي يسعى "ترامب" ومن معه إلى التوصل إليه.
وكان مبعوث "ترامب" إلى الشرق الأوسط "جيسون جرينبلات" نفى مرارا ما أثير حول طلب الولايات المتحدة من مصر التنازل عن أراض في سيناء، لإنشاء كيان فلسطيني ذات سيادة يمتد حتى أجزاء من رفح والعريش.
من جانبها، أعلنت مصر حضورها مؤتمر المنامة هذا الأسبوع، بوفد يترأسه نائب لوزير المالية، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية "أحمد حافظ" لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد "حافظ" أن المشاركة المصرية تهدف إلى "متابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقا للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.
و"صفقة القرن" خطة سلام أعدتها إدارة "ترامب"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة (إسرائيل)، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
