أمرت محكمة سودانية، الأحد، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أفاد محام.
واستخدم عناصر بلباس عسكري القوة في 3 يونيو/حزيران لفض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تجمّع المتظاهرون لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وقطع المجلس العسكري الحاكم الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.
وقال المحامي "عبدالعظيم الحسن" إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.
وقال "الحسن": "رفعت دعوى قبل 10 أيام، واليوم أمرت القاضية عواطف عبداللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا".
ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.
وحدّ قطع الإنترنت من خروج مظاهرات كبيرة ضد العسكريين الذين يرفضون نقل السلطة إلى المدنيين، المطلب الرئيسي للمحتجين.
وشدد المجلس على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق "شمس الدين الكباشي" مطلع الشهر الحالي إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".
وبحسب شهود عيان، واصل قادة الاحتجاجات تنظيم حملات في الأحياء السكنية وتجمعات مسائية للإبقاء على حركتهم حية.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
لكن المحتجين السودانيين يتخوفون من أن المجلس العسكري يحاول تكرار سيناريوهات ثورات عربية مماثلة، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، كما عزز من مخاوفهم فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مسؤوليته للمجلس العسكري، وعلقت مفاوضاتها معه.
