قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" إنه يتعين على السلطات في السودان وقف القمع وإنهاء إغلاق الإنترنت في عموم البلاد والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان.

وفي كلمتها بجلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، ذكرت "باشليه" أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على 100 محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي في الخرطوم يوم 3 من يونيو/حزيران.

جاء ذلك بعدما قضت محكمة سودانية، الأحد، بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الجاري، مضيفة: " ربما يكون مئات المحتجين مفقودين".

واستخدم عناصر بلباس عسكري القوة لفض الاعتصام الذي استمر أسابيع لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين، وتبع ذلك قطعا شاملا للإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق "شمس الدين الكباشي" مطلع الشهر الجاري إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

لكن المحتجين السودانيين يتخوفون من أن المجلس العسكري يحاول تكرار سيناريوهات ثورات عربية مماثلة، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، كما عزز من مخاوفهم فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مسؤوليته للمجلس العسكري، وعلقت مفاوضاتها معه.