انتقد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، اليوم الإثنين، قبول بعض الدول العربية لـ"صفقة القرن"، التي اعتبرها "عار وخيانة ومؤامرة" لإزاحة دولة فلسطين من الخارطة، مبديا أسفه لتبني البحرين ورشة لسلب فلسطين حقها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد (أكبر نقابة عمالية بالبلاد)، "نورالدين الطبوبي"، خلال ندوة عقدتها "التنسيقية الإعلامية الفلسطينية التونسية" (غير حكومية)، بمقر النقابة العمالية بالعاصمة، حول "ورشة المنامة"

وخلال الندوة المنعقدة تحت عنوان: "فلسطين ليست للبيع"، عبّر "الطبوبي" عن رفضه للصفقة و"ورشة المنامة"، بالقول: "الخزي والعار لكل الأنظمة العربية الخانعة والخائنة والمتواطئة والمفضوح أمرها"، مبديا "أسفه من احتضان دولة عربية وهي البحرين، ورشة اقتصادية لسلب فلسطين حقها".

وقال إنه رغم تأكيد الولايات المتحدة أن هذه الورشة الاقتصادية ستكون خدمة للشعب الفلسطيني، عبر جلب الاستثمارات، لكنها لا تعرف أن الشعب الفلسطيني يطالب بالشرعية الدولية، والعودة إلى حدود 1967، وإعادة القدس عاصمة لدولة فلسطين.

استغلال ورشة المنامة للصالح الإسرائيلي

من جهته، قال السفير الفلسطيني بتونس "هائل الفهوم" والذي حضر الندوة، إن "(إسرائيل) وواشنطن تريدان استغلال ورشة المنامة حتى تتبخر الهوية الفلسطينية من الوجود الديمغرافي والجغرافي"، مشددا على أن "الصمت الأمريكي المتعالي يحاول أن يستخدم وسيلتي الترغيب والترهيب، من أجل إزاحة فلسطين من الخارطة العالمية".

وتابع: "للأسف، بعض الأشقاء العرب يساعدون في ذلك، دون أن يعلموا أن ما يجري حاليا هو تدمير لذاتهم قبل تدمير فلسطين".

وأكد أن "صفقة القرن وورشة البحرين تشيران إلى أن (إسرائيل) وواشنطن دخلتا مرحلة التهاوي من الداخل، وتلعبان أوراقهما الأخيرة التي ستكون خاسرة في نهاية المطاف".

رفعت خلال الندوة لافتات مناصرة للقضية الفسطينية، ومنددة بـ"صفقة القرن"، بينها "تسقط صفقة القرن وورشة البحرين".

وينعقد "مؤتمر البحرين" بالمنامة، الثلاثاء والأربعاء المُقبليْن، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت إلى مقاطعته. ‎

و"صفقة القرن" خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة (إسرائيل)، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.