رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير" تقرير المحققة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد"، حول جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، والذي توصل إلى وجود تورط مباشر لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في الأمر، فيما عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الإثنين، عن "أسفها" للرفض السعودي.

وهاجم "الجبير"، المحققة "أغنيس كالامارد"، قائلا إنها "معروفة بمواقفها السلبية تجاه السعودية ولم يكن لديها التفويض اللازم لكتابة تقرير عن عملية قتل خاشقجي"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقابلة أجرتها معه.

واعتبر أن "تقرير كالامارد حول قتل خاشقجي مليء بالتناقضات، وبتشويه الحقائق، ولا تأثير له"، وفق قوله.

من ناحيتها، أبدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "ميشيل باشليه" أسفها لرفض السعودية تقريرها حول مقتل "خاشقجي"، الذي أعدته "كالامارد".

ولفتت "باشليه"، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن السعودية نفذت، في أبريل/نيسان الماضي، حكم الإعدام بحق 37 شخصا، مشددة على أن من بين المعدومين أطفال.

ومن المنتظر أن تقدم "كالامارد" تقريرا يتضمن التوصيات والوثائق التي حصلت عليها حول مقتل "خاشقجي"، لمجلس الأمن، الأربعاء، وستعقد مؤتمرا صحفيا باليوم نفسه.

والأحد، انتقدت هيئة كبار العلماء في السعودية، بيان "أغنيس كالامارد" حول "خاشقجي"، معتبرة أن "المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي، لأسباب سياسية وأيديولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعبا، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها". (طالع المزيد).

واغتيل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة وقتها، اعترفت الرياض بمقتله وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وخلص تقرير "كالامارد"، الذي نشر الأسبوع الماضي، بشأن قضية "خاشقجي"، إلى أنه تعرض للخنق بكيس بلاستيكي، بعد جدال دار إثر رفضه إرسال رسالة نصية إلى ابنه يخبره فيها بقدومه إلى المملكة كما طُلب منه.

كما وثقت "كالامارد"، تفاصيل حوارات دارت بين ضابط المخابرات السعودي "ماهر المطرب" والطبيب الشرعي "صلاح الطبيقي" ناقشا خلالها خطة تقطيع جثة "خاشقجي" قبل دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على الأرجح لم تكونا على علم بنية قتل "خاشقجي"، وأن تحقيقا دوليا في الجريمة بات ضرورة، مع تعليق المحاكمات في السعودية، نظرا للطريقة التي تسير بها، والإصرار على عدم نشر أسماء المتهمين حتى الآن.

كما أوصى التقرير بفرض "عقوبات مستهدفة" على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وأصوله الشخصية في الخارج "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام"، خاصة أن الأدلة الموثقة تؤكد "سبق الإصرار والترصد" في الجريمة.