رفضت حركة النهضة التونسية، أنباء تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة نهاية العام الجاري.

ونفت الحركة في بيان، الإثنين، مشاركتها في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وبحسب هيئة الانتخابات التونسية، تُجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما يجرى الدور الأول للانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يأتي توضيح "النهضة"، رد على ما تمّ تداوله على بعض المواقع الالكترونية والإعلامية من مواقف منسوبة للحركة، مفادها انخراطها في نقاشات تتعلق بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق البيان.

وعبّرت "النهضة"، عن "رفضها للتأجيل والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا وكسبا مهما للانتقال الديمقراطي وشرطا لاستكمال نجاحه وحفاظا على مصداقيته".

ودعت "النهضة"، مختلف القوى السياسية والمدنية وجميع المؤسسات المعنية بالإعداد للانتخابات والعمل على توفير كل المناخات الملائمة لانجاز هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".

وتزايد الحديث عن تأجيل الانتخابات، بعد تدوينة صاحب مؤسسة "سيغما كونساي" لعمليات سبر الآراء "حسن الزرقواني"، المقرب من الفاعلين السياسيين بتونس، السبت، رجّح فيها إمكانية تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.

وتضاف ترجيحات "الزرقوني"، إلى توقعات عديد الخبراء والمراقبين، الذين توقعوا تأجيل موعد الانتخابات، خاصة بعد السجال التي خلفه تعديل القانون الانتخابي، قبل أقل من شهر على فتح باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية.

وهذه الانتخابات ستكون الثالثة من نوعها برعاية هيئة انتخابات مستقلة، منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، وأنجزت تونس دستورا جديدا بداية 2014.

وهناك 5.7 ملايين تونسيا مسجلون في جداول الناخبين، من مجموع 8.9 ملايين يحق لهم المشاركة.