طالبت الأمم المتحدة، المجلس العسكري الحاكم في السودان، السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان، والكف عن قمع المحتجين، وإعادة خدمات الإنترنت.

جاء ذلك، على لسان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، في تصريحات الإثنين، كشفت فيها عن تلقيها تقارير عن مقتل ما يربو على 100 محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي في الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، في إشارة إلى فض اعتصام القيادة العامة، بالعاصمة الخرطوم.

وأضافت: "الانتفاضة السودانية قوبلت بقمع وحشي من قبل قوات الأمن هذا الشهر".

وكشفت المسؤولة الأممية، أن المجلس الانتقالي العسكري لم يرد على طلب التعاون في تحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، تضمنت الاغتصاب وانتهاكات تعرض لها نساء ورجال.

وحثت "باشليه"، السلطات أيضا على استعادة خدمات الإنترنت المقطوعة فورا.

وسقط 128 قتيلا، في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت أخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش "البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.