نفت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، في بيان، الثلاثاء، الاتهامات التي أسندتها وزارة الداخلية المصرية، لعدد من الناشطين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
ووصف البيان، المقبوض عليهم بالرموز الجادة والمحترمة، الواعية بمسؤولياتها تجاه وطنها، نافية علاقتها من قريب أو بعيد بجماعة "الإخوان"، التي تصنفها السلطات "إرهابية" منذ العام 2013.
وانتقدت الحركة، حملة التشهير والتشويه وإلصاق التهم الباطلة والعارية تماما من الحقيقة، التي صاحبت عملية القبض على البرلماني السابق "زياد العليمي"، والصحفي "هشام فؤاد"، والاقتصادي "عمر الشنيطي" المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي "حسام مؤنس"، وآخرين.
وشدد البيان، المنشور عبر "فيسبوك"، على أن "الإصرار على الربط بين قوى وأحزاب مدنية، وبين جماعة (الإخوان) مناوئة للنظام تهدف إلى إسقاطه وتغييره بأساليب تختلف تماما مع نهجنا، هو في الحقيقة يخدم ويصب في مصلحة تلك الجماعة ويروج لها بالباطل وينسب إليها ما لا تستحقه".
وطالبت الحركة التي تضم عدة أحزاب ليبرالية ويسارية، بالإفراج الفوري عن المعتقلين، محذرة من "خطورة سد جميع المنافذ السياسية وسبل الحوار، ما سيؤدي إلى انتشار اليأس، ووقتها لن تجد السلطة أمامها سوى مجموعات من المتطرفين والراغبين في هدم الدولة"، بحسب البيان.
وتتهم "الداخلية" المصرية، المقبوض عليهم، بتبني مخطط تحت مسمى "خطة الأمل"، بالتعاون مع جماعة "الإخوان"؛ لإسقاط النظام المصري، تزامنا مع قرب حلول ذكرى أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية، أحزاب "الإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، العدل، المصري الديمقراطي الاجتماعي، تيار الكرامة، مصر الحرية".
