رفعت السلطات التركية في إسطنبول الإقامة الجبرية، الثلاثاء، عن المواطن "نظمي جان تورك"، الموظف في القنصلية الأمريكية تنفيذا لقرار قضائي.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة حضرها كل من "جان تورك"، وزوجته "سويم" وابنته "كوثر" بصحبة محاميهم، إضافة إلى القنصل العام الأمريكي في إسطنبول "داريا دارنيل" وبعض مسؤولي القنصلية.

 وخلال المحاكمة، رفض المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم وهي "التجسس" و"الارتباط بالمدعي العام السابق، الهارب (زكريا أوز) ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة (فتح الله غولن)، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016"

وطالب "جان تورك" بإلغاء أحكام الرقابة القضائية، وهو ذات المطلب الذي قدمه محامو المدعى عليهم للمحكمة، مؤكدين أن موكليهم بريئون.

وبدوره، طالب المدعي العام بمثول موظف آخر بالقنصلية، يدعى "متين طوبوز"، أمام المحكمة بذات التهم المسندة إلى "جان تورك".

وعقب تقييم المطالب، قررت المحكمة رفع الإقامة الجبرية عن "جان تورك"، مع استمرار الحظر المفروض على سفره إلى الخارج.

يذكر أن النيابة العامة بإسطنبول استدعت "جان تورك" بناء على إفادات أدلى بها "متين طوبوز"، لكنه لم يستجب في بادئ الأمر، ثم سلّم نفسه في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتحيله النيابة لاحقا إلى المحكمة مع طلب التحفظ عليه في منزله وهو ما قررته الأخيرة بالفعل، استنادا لأحكام الرقابة القضائية.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش حاولوا السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية،‎‎ لكن الرفض الشعبي ساهم في إفشال الانقلاب الذي أسفر عن مقتل 250 وإصابة 2703 آخرين.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بشبهة انتمائهم لمنظمة "غولن" المقيم في الولايات المتحدة.