تلقى الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في السجون مهلة من كبار المسؤولين لحل الجماعة أو مواجهة العواقب، حسبما علم موقع "ميدل إيست آي".

وأوضح الموقع البريطاني أن المهلة كانت حتى نهاية شهر رمضان، لكن "مرسي" رفض ذلك، وتوفى بعدها بأيام.

وفي ظل ذلك، يخشى أعضاء من جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها على حياة القيادي البارز بالجماعة "خيرت الشاطر" ومرشدها "محمد بديع"، خاصة أن كلاهما رفض المهلة أيضا.

وأعد طلب حل الجماعة، الذي تم تقديمه لـ"مرسي" وقيادات إخوانية أخرى، كبار مسؤولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في وثيقة استراتيجية تم الانتهاء منها بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب الأخير العام الماضي.

وأحاطت مصادر متطابقة في المعارضة "ميدل إيست آي" بمحتوى الوثيقة.

وأوضحت المصادر أنها على دراية بالوثيقة والمفاوضات السرية التي جرت مع "مرسي" في السجن قبل وفاته المفاجئة في 17 يونيو/حزيران الجاري.

"إغلاق ملف الإخوان المسلمين"

وقال الموقع إنه قرر حجب بعض تفاصيل الاتصالات المطولة التي جرت بين المسؤولين المصريين و"مرسي" خلال الأشهر القليلة الماضية خشية تعريض حياة بعض معتقلي جماعة الإخوان للخطر.

وتحت عنوان "إغلاق ملف جماعة الإخوان المسلمين"، اعتبرت الوثيقة أن الجماعة تعرضت، منذ عزل "مرسي" صيف 2013، لضربة قاسمة غير مسبوقة حتى في عهد الرئيسين السابقين "جمال عبدالناصر" و"حسني مبارك".

ورأت أنه جرى إضعاف تلك الجماعة بشكل كبير، حتى أنه لم يعد لها تسلسل قيادي واضح.

وذكرت أنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديدا للدولة المصرية، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي في تعداد كوادرها وقياداتها في السجون.

ويقدر عدد المعتقلين السياسيين من جميع فصائل المعارضة، العلمانية والإسلامية، بحوالي 60 ألفا.

واقترحت الوثيقة حل جماعة الإخوان في غضون 3 سنوات.

وعرضت إطلاق سراح أعضاء الجماعة الذين يتعهدون بعدم المشاركة في السياسة أو العمل الدعوي.

بينما يتم تهديد من يرفض العرض منهم بعقوبات قاسية تشمل السجن مدى الحياة.

وعبر معدو الوثيقة عن اعتقادهم بأن 75% من كوادر الجماعة سيقبلون بهذا العرض.

وإذا وافقوا على حل الجماعة، سيتم توفير ظروف سجن أفضل لقادة الجماعة.

ضغوط على "مرسي"

ووفق المصادر ذاتها، تم ممارسة ضغوط هائلة على "مرسي"، الذي كان محتجزا في حبس انفرادي بسجن مزرعة طره، جنوب القاهرة، وظل ممنوعا من التواصل مع المحامين أو أسرته أو حتى بقية المعتقلين من أعضاء جماعة الإخوان.

إذ أرادت الحكومة المصرية إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان. وقال مصدر على دراية بالأحداث داخل السجن: "كانوا لا يريدون أن يجتمع مرسي مع زملائه".

ومع استمرار المفاوضات، أصبح المسؤولون المصريون محبطين بشكل متزايد من "مرسي" وقيادة الإخوان المسلمين في السجن.

فقد رفض "مرسي" أي حديث عن حل جماعة الإخوان لأنه "ليس قائدا لها"، ورفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا وطنية مثل تخلي "مرسي" عن لقبه كرئيس لمصر، وطلبوا من المسؤولين الرجوع للرئيس الأسبق.

أيضا، رفض "مرسي" الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته كرئيس منتخب لمصر، وقال إنه لا يزال رئيسا لكل المصريين.

وأبلغت مصادر مطلعة على الأمر "ميدل إيست آي" أن "هذه الضغوط استمرت لبعض الوقت. وتكثفت في رمضان. لكن أصبح النظام محبطا، وأوضح المسؤولون المصريون لقيادات جماعة الإخوان الآخرين أنه ما لم يقنعوا مرسي بالتخلي عن عناده والتفاوض بحلول نهاية رمضان، فإن النظام سيتخذ إجراءات أخرى (لم يحددوها)".

لهذا السبب، تعتقد المصادر أن مرسي قُتل وأن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا المطالبة بحل المنظمة باتوا الآن يواجهون مصيرا مماثلا.

وتوفي "مرسي" عن عمر يناهز 67 عاما بعد وقت قصير من انهياره في المحكمة. وذكرت السلطات المصرية ووسائل الإعلام الرسمية أنه أصيب بنوبة قلبية.

وكانت المخاوف من أن ظروف احتجاز "مرسي" تشكل تهديدا لحياته أُثيرت لسنوات من قبل أسرته ومؤيديه، الذين قالوا إنه حُرم من تلقي الرعاية الطبية الكافية كمريض سكري وكبد.

وقال أحد المصادر: "تحليلي هو أنهم قرروا قتل مرسي في ذلك الوقت بالذات (الذكرى السابعة لعزله). وهذا ما يفسر توقيت وفاته. السبب الرئيسي الذي جعلهم يتخذون قرار قتله هو أنهم خلصوا إلى أنه لن يوافق أبدا على مطالبهم".

كشف الأسرار

وفي اللحظات الأخيرة قبل وفاته، طلب "مرسي" من القاضي جلسة خاصة للحديث عن أسرار بحوزته، ومنعها حتى عن محاميه.

وقال إنه يحتاج إلى التحدث في جلسة مغلقة للكشف عن تلك المعلومات، وهو طلب سبق أن قدمه مرارا وتكرارا في الماضي، لكن لم يتم الموافقة عليه.