عقد مجلس إدارة المدينة الإعلامية القطرية أولى اجتماعاته في الدوحة، الإثنين، لمناقشة الهيكل التنظيمي للمدينة والإطار العام لاستراتيجية عملها بما يحقق أهداف هذا المشروع الضخم.

وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في دولة قطر، وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.

كما تهدف إلى دعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، إضافة إلى "توفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية".

ومن بين صلاحيات المدينة القطرية التي اختير "محمد بدر السادة" رئيسا تنفيذيا لها، منح تراخيص البث التليفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.

وتمت مناقشة الهيكل التنظيمي للمدينة الإعلامية والإطار العام لاستراتيجية عمل مجلس إدارتها، خاصة في دعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية، وتطوير العلاقة ما بين الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.

 بالإضافة إلى العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، وتوفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات التي تحصل على الترخيص للعمل في المدينة الإعلامية.

المدينة استمدت ثقلها وحجمها من القانون رقم (13) لسنة 2019، الذي أقرّه أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في 31مايو/أيار الماضي بإنشائها؛ لـ"تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وتُعيّن حدودها وإحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء".

تسهيلات كبيرة

 

ويتضمن قانون المدينة الإعلامية تسهيلات كبيرة، حيث سيتم منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم، واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاما. 

وستكون المدينة منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي. كما ستعمل على جذب الإعلام العالمي وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية مع اختيار الشركات الإعلامية وفقاً لمعايير محددة، ومراعاة للعادات والتقاليد داخل الدولة.

وكان أمير قطر قد أقر في 31 مايو/أيار الماضي قانون إنشاء "المدينة الإعلامية" بهدف "إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد".