ألقت السلطات المصرية، الثلاثاء، القبض على العاملين بمكتب عضو مجلس النواب؛ "أحمد الطنطاوي"، وبينهم مدير المكتب، بدعوى تورطهم في مخطط عدائي باسم "خطة الأمل".

وتتهمهم السلطات بالتعاون مع قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في الخارج، وناشطين منتمين إلى القوى السياسية المدنية في الداخل، لـ"ضرب الاقتصاد الوطني".

 وعرف النائب "الطنطاوي" بانتقاده للسلطة مرات عديدة أبرزها التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك تعديل الدستور بما يسمح ببقاء الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" في السلطة أعواما إضافية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عمن وصفته بـ"مصدر مقرب من الطنطاوي"، قوله إن حملة الاعتقالات شملت جميع العاملين في مكتب البرلماني المعارض، الذي أنشأه بالتزامن مع ترشحه للانتخابات النيابية في عام 2015، بهدف خدمة أهالي دائرته بمحافظة كفر الشيخ بدلتا مصر.

 واعتبر المصدر أن هذه الخطوة "تمثل تمهيداً لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن الطنطاوي، وضمه إلى قائمة المتهمين في القضية المزعومة".

وشنت السلطات المصرية، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف ما يعرف بالقوى المدنية، تحت ذريعة دعم مخطط باسم "خطة الأمل"، بالتعاون مع جماعة الإخوان؛ لإسقاط النظام المصري، تزامنا مع قرب حلول ذكرى أحداث 30 يونيو/حزيران.

وشملت الاعتقالات البرلماني السابق "زياد العليمي"، وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين الصحفي "هشام فؤاد"، والاقتصادي "عمر الشنيطي" المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي "حسام مؤنس"، وآخرين.

ونفت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، في بيان، الثلاثاء، الاتهامات التي أسندتها وزارة الداخلية، للناشطين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.

وقال الحقوقي البارز "بهي الدين حسن": إن "السيسي يسعي لإجهاض تحالف الأمل الذي يضم الحركة المدنية الديمقراطية، وتحالف 25-30 البرلماني، وحزب المحافظين، وعدد من الشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، وكان مقررا الإعلان عنه خلال أيام في مؤتمر صحفي"، مشيرا إلى أن "زياد العليمي"، و"حسام مؤنس" هما من أبرز الفعاليات الشبابية وراء تدشين التحالف.

وغالبا ما يستبق الأمن المصري، ذكرى 30 يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، بحملات اعتقال تستهدف ناشطين من تيارات سياسية مختلفة، في محاولة لإجهاض أي حراك جماهيري محتمل معارض لنظام "السيسي".