يصوت مجلس النواب الأمريكي، الشهر المقبل، على مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات، بعدما صوت مجلس الشيوخ برفضها قبل أيام.

يأتي ذلك، رغم تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باستخدام حق النقض، لتمرير الصفقة، المقرة بنحو 8.1 مليار دولار.

وقال "ستيني هوير"، وهو ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، إن المجلس سيصوت على 22 قرارا برفض صفقات الأسلحة، عندما يستأنف انعقاده بواشنطن، في 9 يوليو/تموز المقبل، بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال.

ويمثل الجمهوريون الذين ينتمي إليهم "ترامب"، غالبية داخل مجلس الشيوخ، لكن عددا منهم انضم إلى الديمقراطيين في دعم القرارات الـ 22 الأسبوع الماضي، والذي ويمثل كل قرار فيهم صفقة أسلحة.

وكان "ترامب"، أعلن في مايو/أيار الماضي، أنه سيمضي قدما في 22 صفقة أسلحة مع السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليار دولار، ليتفادى بذلك عملية مراجعة يجريها الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ بسبب إيران.

وعندما أعلن وزير الخارجية، "مايك بومبيو"، عن المبيعات، وصف زعيم الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية النائب "مايك مكول"، الإجراء بأنه "مؤسف"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.

كما من المتوقع أن يصدق مجلس النواب على القرارات، حيث يمثل الديمقراطيون غالبية أعضائه.

وعلى الرغم من أنهم لم يحشدوا الدعم الكافي لمواجهة حق النقض الذي هدد "ترامب" باستخدامه، فإن داعمي القرارات قالوا إنهم يبعثون برسالة مهمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى السعودية و"ترامب".

وتفيد هذه الرسالة بأن أعضاء الكونغرس الأمريكي سيتصدون للرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، ومقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين خلال ضربات جوية بقيادة السعودية والإمارات في حرب اليمن.