أعلنت الحكومة البريطانية، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف العربي الذي تقوده في اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقالت الحكومة في بيان، أمس الثلاثاء، إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، لكنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف".

وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، لكن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".

والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

وفضلا عن ذلك كشفت وثائق قُدمت لمحكمة الاستئناف، الخميس قبل الماضي، من قبل ناشطي مكافحة الحروب أن الدورات العسكرية التي قدمتها لندن لعسكريين من دول التحالف لم تعمل الكثير لمنع الجرائم بصفوف المدنيين خلال الحرب المستمرة منذ عام 2015.

وتضم دول التحالف الذي تقوده السعودية كلا من الإمارات والكويت والبحرين ومصر.

وفي مايو/أيار 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.

وقضت المحكمة العليا، في يوليو/تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي "الأسوأ في العالم".