أفادت تقارير بأن الشرطة الموريتانية، داهمت مقري مرشحين للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، اعترضا على نتيجة الاقتراع، وأغلقت أحدهما، عقب إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات نتائجها.

وقال وزير الداخلية الموريتاني، "أحمدو ولد عبدالله"،  إن جهات أجنبية تقف وراء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وأضاف وزير الداخلية أن "من يقفون وراء هذا المخطط  سبق أن حاولوا استغلال الحديث عن المأموريات، لكن بعد فشلهم أرادوا زعزعة الأمن خلال الانتخابات الرئاسية".

وفى وقت سابق أعلن مرشحو المعارضة الأربعة عن رفضهم لنتائج الانتخابات التي منحت الفوز لرئيس أركان الجيش السابق "محمد ولد الغزواني"، مؤكدين على ضرورة تنظيم جولة ثانية في السادس من يوليو/تموز المقبل بين "الغزواني" وأحد مرشحي المعارضة.

وأعلنت أحزاب المعارضة نيتها الاحتجاج بكافة الوسائل القانونية والتظاهر سلميا لتحقيق مطالبهم، ونشر نتائج الاقتراع "مكتبا مكتبا".

وذكرت تقارير أخرى نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبدالعزيز" عقد اجتماعا أمنيا مصغرا حضره وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتقويم الوضع الأمني في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.

ونتج عن الاجتماع قرارات بتعزيز انتشار قوات الأمن وعناصر الجيش في المحاور الأساسية للعاصمة نواكشوط، فضلا عن قطع الإنترنت عن في جميع مناطق الداخل.

وسيحكم "ولد الغزواني" موريتانيا لمدة 5 سنوات قادمة بعد مصادقة المحكمة الدستورية على فوزه، وتنتظره ملفات عديدة أبرزها ملف حقوق الإنسان التي تفتقر البلاد إليها، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الحراطين (العبيد المحررين) والإثنيات الأخرى.