اعتبرت المحققة الأممية في قضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، "أغنيس كالامارد" أن اغتيال "خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول هو انتهاك لحقوق تركيا والأمم المتحدة، وكل دولة محمية بموجب النظام الدولي للدبلوماسية.

وأشارت "كالامارد" إلى أنها "طلبت مقابلة أشخاص في السعودية وحتى الآن لم تحصل على رد".

كما أكدت، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن التحقيق السعودي في مقتل "خاشقجي" فشل في معالجة "التسلسل القيادي"، على حد وصفها.

وأرجعت السبب في ذلك إلى أن التحقيق السعودي الرسمي في مقتل خاشقجي لم يتطرق أساسا لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل.

وأضافت في معرض تقديمها للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن تحقيقها وجد "أدلة موثوقة" تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى.

وشددت على أن أولئك المسؤولين المطلوب التحقيق معهم يشملون ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ومستشاره "سعود القحطاني".

وأوضحت مقررة الأمم المتحدة للإعدام خارج القانون، أن "مسؤولية الدولة تطرح السؤال حول من المسؤول في النهاية عن مقتله"، مشيرة إلى أنها طلبت تفويضًا لزيارة المملكة العربية السعودية لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

ولفتت "كالامارد" إلى أن القتل يشكل جريمة دولية، داعية الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة اختصاصها بموجب القانون الدولي.

والثلاثاء، جدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" دعوته إلى ضرورة فتح تحقيق "شامل وشفاف" في قضية اغتيال "خاشقجي".

والأربعاء الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته "كالامارد"، من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا.

كما أعلنت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل "خاشقجي"، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.