تقدم كل من وزير الاستثمار المصري الأسبق "يحيى حامد"، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق "عمرو دراج" بطلب رسمي، الأربعاء، لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسويسرا، للتحقيق في ملابسات "مقتل" الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي".

وذكر "حامد" و"دراج"، في بيان صحفي مشترك، أنهما خاطبا مكتب المفوض عبر مكتب محاماة دولي لطلب إجراء تحقيق نزيه وشفاف في رحيل "مرسي"، وذلك لعدم ثقتهما في التقارير الرسمية المصرية التي تقول إن وفاته كانت بسبب أزمة قلبية أثناء جلسة لمحاكمته.

وأشار البيان إلى وجود تقارير وشواهد على "شبهة جنائية" في وفاة الرئيس المصري الراحل، إضافة إلى ملابسات تؤكد استهداف النظام المصري لـ"مرسي" بشكل ممنهج، ما تسبب في مقتله.

وقدم مكتب المحاماة خطابا لمكتب المفوض الأممي، جاء فيه أنه في مارس/آذار 2018 تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز "مرسي"، ترأسها النائب بمجلس العموم البريطاني "كريسبن بلانت"، إلى جانب أعضاء من مختلف الأحزاب وكبار المحامين، لكن السلطات المصرية منعتهم من الوصول إلى الرئيس الراحل في محبسه أو التواصل معه بشكل مباشر.

 وإزاء ذلك، ذكر المكتب أن اللجنة عملت على مراجعة الأدلة وأجرت تقييما طبيا لحالة "مرسي" شددت فيه على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.

وأورد خطاب مكتب المحاماة الدولي أن لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس المصري الراحل (Detention Review Panel - DRP)  أكدت أن كل ما صدر عنه مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.

كما أورد الخطاب ترجيح اللجنة لصحة ما توصل إليه الدكتور "بول وليامز" بشأن عدم تلقي "مرسي" الرعاية الطبية الكافية في محبسه، والقصور في علاجه من مرضي السكري والكبد، وتحذيرها من أن هذه الظروف من شأنها حدوث تدهور سريع لحالة الرئيس المصري الراحل الصحية، وتعرضه لوفاة مبكرة.

وكانت اللجنة قد اعتبرت ظروف احتجاز "مرسي" نوعا من أنواع "التعذيب"، وفقا للقانون المصري والدولي، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر فقط، لكنها تمتد أيضا إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، بمن فيهم الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".