وقع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على تعديلات بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تعد السلطة القضائية الأعلى في البلاد.
وتوسع التعديلات الجديدة من سلطة الرئيس في اختيار وتعيين رئيس المحكمة العليا، حيث صار بمقدور "السيسي" اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
كما يعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
وتتناقض تلك الخطوات مع إعلانات وتصريحات "السيسي" مرارا بحفاظه على استقلال القضاء، حيث تزيد تلك النصوص من هيمنة السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس، على أعلى سلطة قضائية في مصر.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية دولية هيمنة السلطة التنفيذية على المنظومة القضائية المصرية، كما أشارت تلك المنظمات إلى محاولة "السيسي" زيادة نفوذه وتعظيم هيمنته عليها.
