طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، "جيريمي كوربن"، الأربعاء، حكومة بلاده بعدم الاعتراض على قرار محكمة الاستئناف البريطانية القاضي بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

جاء ذلك في كلمة لـ"كوربن" خلال جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان).

وشدد "كوربن" على أن قرار المحكمة يجب أن يشكل "دعوة لليقظة" بالنسبة للحكومة البريطانية ورئيسة وزرائها "تيريزا ماي".

ويشير زعيم حزب العمال البريطاني، ثاني أكبر أحزاب بريطانيا في البرلمان، إلى حكم محكمة الاستئناف في لندن، الأسبوع الماضي، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

وعلى إثر ذلك الحكم القضائي، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، حظر بيع الأسلحة للسعودية ودول التحالف العربي، وعزمها الطعن ضد القرار.

وأشار "كوربن" إلى أن بريطانيا باعت للسعودية أسلحة بقيمة 4 مليارات و500 مليون دولار، خلال الفترة الماضية، وأن هذه الأسلحة استعملت في حرب اليمن، التي أدت لمقتل أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن.

وقال: "يجب على حكومتنا قبول قرار المحكمة بدل الاعتراض عليه، ووقف بيع الأسلحة للسعودية .. يجب تحقيق السلام في اليمن، وإنقاذ هذه الأرواح".

وطالب الحكومة، التي يقودها حزب المحافظين، بالاقتداء بألمانيا والدنمارك، اللتين منعتا بيع الأسلحة للسعودية، خلال الفترة الماضية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذين صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.

وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن "الأسوأ في العالم".