قال عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول "صلاح عبدالخالق"، إن القوات المسلحة السودانية أنهت تحقيقاتها فيما يتعلق بملابسات فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، وإنه من المقرر إعلان نتائج التحقيق في فض اعتصام الخرطوم الأسبوع الجاري.

واستبعد "عبدالخالق" أن يكون لإقالة النائب العام السوداني تأثير على سير التحقيقات فيما يتعلق بفض الاعتصام، معتبرا أن سبب إقالته راجع أساسا إلى بطء التحقيقات مع نظام الرئيس السوداني السابق "عمر البشير".

وجدد "عبدالخالق"، في حوار مع قناة "فرانس 24" موقف المجلس الرافض لأي مفاوضات مشروطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير المحرك الرئيسي للاحتجاجات، حتى لو كانت الشروط سهلة وبسيطة، مثل إعادة الإنترنت وإجراء تحقيق شفاف في أحداث فض الاعتصام.

وأكد أن المجلس العسكري يسعى لإنهاء الفترة الانتقالية، قائلا:"نتمنى أن تنتهي لكن هناك تعنت من الطرف الآخر.. قدمنا مقترحات جيدة في الاجتماعات السابقة وباعترافهم حصلوا على 95% مما يتمنونه، لا أعتقد أن هناك مفاوض يحصل على 100%".

وحول هذه المطالبات التي حصلوا عليها، قال "عبدالخالق" إن قوى الحرية والتغيير حصلت على 67% من البرلمان المعين، و100% من الحكومة المعينة، والخلاف حول المجلس الرئاسي، لأننا اقترحنا مجلسا رئاسيا يضم 7 عسكريين بالإضافة إلى 3 مدنيين.

وشدد على أن المجلس لن يسلم السلطة إلى أقلية، لأن أي عملية تسليم للسلطة غير مدروسة تؤدي إلى مشكلات، مشيرا إلى أنه يجب تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة، بحسب قوله.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري الانتقالي مرارا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى، أبرزها مصر.