قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، "حسين الشيخ"، الخميس، إن اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا مشتركا، عُقد الأربعاء، لبحث سبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى (إسرائيل).

ووفق تغريدة له عبر "تويتر"، فإن "الشيخ" ووزير المالية الفلسطيني "شكري بشارة"، التقيا وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون"، في مدينة القدس، لهذا الغرض.

لكن الاجتماع، لم يشهد أي تقدم، وفق "الشيخ" الذي أكد على رفض مبدأ الخصم وطالب بوقف تنفيذ حجز الأموال.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك المفروضة على مختلف السلع الفلسطينية القادمة من (إسرائيل) أو من خلالها، وتجبيها وزارة المالية الإسرائيلية شهريا، وتحولها إلى نظيرتها الفلسطينية.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار (إسرائيل) في 2018، قانون يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت سلطات الاحتلال تنفيذ قرارها في 17 فبراير/شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.