اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، أن المطالبة بفترة انتقالية في البلاد تعني السعي إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته"، مشيرا إلى أن "ذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن"، على حد قوله.
جاء ذلك في خطاب لـ"صالح"، الخميس، خلال زيارة إلى الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر)، جدد فيه رفضه لمطالب المتظاهرين بفترة انتقالية، حيث اتهم المنادين بذلك بالسعي إلى "حماية الفساد"، مشدداً على أن "لا مهادنة" مع الفساد الذي يسعى القضاء، بدعم من الجيش، إلى مكافحته.
ومنذ استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، بينهم رئيس الدولة الانتقالي "عبدالقادر بن صالح".
ويرفض رئيس الأركان مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية.
لكن الجنرال الذي أصبح بحكم الأمر الواقع الرجل الأقوى في البلاد، لم يوضح البديل، بعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو/تموز، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها.
فبينما ينص الدستور على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي "عبدالقادر بن صالح" السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو/تموز، تبقى تلك المهلة في ظل إلغاء الانتخابات مدة قصيرة جداً لا تسمح بتنظيم انتخابات جديدة.
وأضاف رئيس أركان الجيش أن "بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء".
كما جدد رفضه المرحلة الانتقالية، وقال: "أكدنا أكثر من مرة على أن الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري، يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب، أي الوقوع في الفوضى، لا قدر الله، وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها".
