قال مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية الشيخ "محمد اليوسف" إنه تم تنفيذ عملية خصي على 200 كلب خلال 6 أشهر.
ونفى "اليوسف" في تصريح لـ"الراي" الكويتية استخدام الهيئة السم للقضاء على الكلاب الضالة التي وصل عددها إلى نحو 20 ألف كلب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلق ناشطون كويتيون حملة موسعة انتقدوا عبرها قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتسميم عدد من الكلاب الضالة بعد إيذائها عددا من السكان.
ودشن المدافعون عن حقوق الحيوان وسما على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان #تسميم_الكلاب_في_الكويت، عرضوا من خلاله عددا من الفيديوهات والصور لعملية التسميم وما صاحبها من آلام ناجمة عن تناول السم. وقد تفاعل عدد كبير من المغردين مع الحملة.
كما نظموا وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة، أشهر أماكن التظاهر في الكويت، وانتقدوا تسميم الحيوانات الأليفة واعتبروه عملا وحشيا.
وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزراعة أن الهيئة تلقت خلال الأسابيع الماضية أكثر من مئة بلاغ بتعرض الأهالي للخطر جراء ازدياد أعداد الكلاب الضالة التي تتجاوز أعدادها عشرات الآلاف.
وشدد المصدر على أن التحرك الأخير جاء حماية للأهالي، وأن عمليات الإخصاء أو الإيواء أو التعقيم جميعها حلول يمكن اللجوء إليها بداية الأمر أما الآن فهناك مشكلة كبيرة تتمثل في شراسة عدد كبير من تلك الحيوانات التي تصبح شديدة الخطورة حال وجودها في قطيع.
وكانت صحيفة "الراي" قد ذكرت في وقت سابق أن إعلان "اليوسف"، اعتزام الهيئة تنفيذ حملة لخصي الكلاب الضالة، أثار "جدلا طويلا في المجتمع وعبر الإعلام، لم يخل من التندر، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الهيئة للوصول إلى جميع الذكور من الكلاب، وإجراء العملية من جهة، وتكلفة العملية التي كشف متخصصون عن أنها قد تصل إلى نحو مليوني دينار من جهة ثانية".
وأشارت الصحيفة إلى تضارب الآراء بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع الكلاب الضالة فمنها من "أفتى بقتلها لاتقاء شرها وأمراضها، وبين من رأى أن يتم خصي الذكور لمنع تكاثرها، وبين آخرين اعتبروا أن الأفضل أن يتم إيواؤها في أماكن خاصة ورعايتها وتفعيل قانون استيرادها واقتنائها وترحيل ما أمكن منها".
