كشفت صحيفة "الغارديان"، الجمعة، تفاصيل رسالة تحذير سرية، قالت إن الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي" وجهها إلى الصحفي المغربي "توفيق بوعشرين" قبل عدة أشهر من اعتقال الأخير.

وفي تقرير نشره كبير المراسلين الاستقصائيين "نيك هولمز"، نقل عن "أسماء موسوي"، زوجة "بوعشرين"، أن رسالة الصحفي السعودي الراحل تضمنت تحذير زوجها من الاعتقال، مشيرا إلى أنه "ليس آمنا في المغرب وحياته مهددة ويجب أن يكون حذرا".

وتعتقد "أسماء" (43 عاما) أن السعودية طالبت الحكومة المغربية بإسكات "بوعشرين" (49 عاما) قبل اعتقاله، في فبراير/شباط عام 2018، بعد نشر افتتاحية، تضمنت انتقادات لاذعة للحكومتين المغربية والسعودية، في صحيفة "أخبار اليوم" الليبرالية، التي شارك في تأسيسها وترأس تحريرها.

وأكدت زوجة "بوعشرين" أنه أخبرها بأن السلطات السعودية شكته إلى نظيرتها المغربية، نيابة عن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي كان غاضبا مما نشرته "أخبار اليوم"، ولذا تعرض لضغوط من الحكومة لإسكاته عن انتقاد المملكة.

وأضافت أن زوجها أخبرها بأن الحكومة المغربية ردت على السعوديين بأنها: "ستتعامل مع قضيته على طريقتها".

وبعد عدة أشهر، وجه القضاء المغربي لـ "بوعشرين" تهما بينها "الاغتصاب والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر"، ومنعت الحكومة المراقبين المستقلين من حضور جلسة الاستماع في القضية، التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدين فيها الصحفي المغربي، ليصدر ضده حكم بالسجن 12 عاما.

أدلة البراءة

ويشير فريق "بوعشرين" القانوني إلى احتمال وجود رسالة "خاشقجي" التحذيرية على هاتفه الصحفي المغربي المحمول، الذي صودر وقت إلقاء القبض عليه، ويطالبون بالإفراج عن سجل الرسائل، باعتباره دليلا للطعن على إدانة موكلهم.

وكانت مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي قد وصفت الأدلة في القضية المرفوعة ضد "بوعشرين"، وتتضمن مقطع فيديو، بأنها "محل جدل كبير وليست واضحة"، وأشارت إلى "حالات تخويف وإكراه متكررة من قبل السلطات المغربية لضمان إدانته".

وينفي "بوعشرين" أن يكون هو ذلك الرجل الذي ظهر بمقطع  الفيديو، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تم تصويرهم بدا أنهم متورطون في ممارسة جنسية بالتراضي.

ولذا أكد فريق الدفاع عن الصحفي المغربي أنه "لا يوجد دليل قاطع، يمكن اعتباره مقبولا من الناحية القانونية، ضده".

وأشار الفريق إلى أن السلطات المغربية ترفض أي مستند يمكن أن يثبت براءة "بوعشرين"، كما ترفض أي طلب لإجراء تحقيق تكميلي في القضية، وفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية.

ورفضت كل من الحكومتين المغربية والسعودية الإجابة على أسئلة الغارديان بشأن إفادة زوجة "بوعشرين" أو دفوع محاميه.

ورغم إدانة مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي لاعتقال "بوعشرين" ومحاكمته، ونداءات الأحزاب السياسية في المغرب لإطلاق سراحه فورا عبر عفو ملكي، إلا أن الحكومة المغربية ظلت مصرة على أن محاكمته كانت عادلة.