كشفت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، التابعة للأمم المتحدة، "أغنيس كالامارد"، إنه في حال عدم وجود تحقيق دولي فسوف تكون هنالك خيارات ثلاثة يمكن اللجوء إليها لمحاسبة الرياض على جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وأوضحت أن أولى هذه الخيارات، أن "تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها".

أما الخيار الثاني؛ فهو أن "تلجأ أسرته أو زملاؤه في أمريكا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ضد مرتكبي الجريمة".

ورأت "كالامارد" أن الخيار الثالث، وهو الخيار الدولي، يعد أكثر تعقيدا.

وأكدت المحققة الأممية أنها، حتى الآن "لم تتلق اتصالاً من السعودية تطلب فيه المساعدة أو التعاون مع الأمم المتحدة من أجل فك طلاسم جريمة قتل الصحفي، جمال خاشقجي".

وأضافت "كالامارد" "يبدو أنهم (السعوديون) غير سعداء بما جاء في التقرير وما توصل إليه، وما أحدثته الجريمة من ردود أفعال".

لكنها شددت على استعدادها للجلوس مع الجهات المختصة في السعودية على طاولة الحوار، من أجل الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة.

وأصدرت "أغنيس كالامارد"، قبل أسبوع، تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمقتل "خاشقجي"، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي تقريرها حملت "كالامارد"، المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي لبعض مسؤولي المملكة رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، ودعت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى القيام بإجراء تحقيق في هذه الجريمة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي "جمال خاشقجي"، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي، "سعود بن عبددالله القحطاني"، وتشكيل لجنة برئاسة "بن سلمان"، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.