قال وزير الخارجية البحريني؛ "خالد بن أحمد آل خليفة"، الجمعة، إن ورشة المنامة "ليست خطوة للتطبيع مع (إسرائيل)"، مؤكدا أن "إيران هي الخطر الأكبر".

وشدد في لقاء مع قناة "العربية"، على أن ورشة "السلام من أجل الازدهار"، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي، ليست خطوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وليست مربوطة بأي خطة تسوية للقضية الفلسطينية، على حد قوله.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أنهم لا يعلمون أي شيء عما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية لها رأي نحترمه، وهي تحترم موقفنا"، لافتا إلى أن بلاده تواصلت مع السلطة الفلسطينية أثناء قمة مكة بشأن ورشة المنامة.

وقال إن "ورشة المنامة من عملنا وواجبنا للأشقاء في المنطقة، وخصوصاً إخواننا الفلسطينيين"، مبيناً أنه "تم الإعداد لها بالتعاون مع الولايات المتحدة، والحضور كان جيدا، ويمثل أغلب دول العالم والمنظمات الدولية".

وأكد دعم البحرين لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا إن موقف بلاده "واضح ومعلن، وهو الموافقة على ما يوافق عليه الفلسطينيون".

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن بلاده "لا تتوانى في دعم حقوق الفلسطينيين، والقيام بأي دور من شأنه أن يحقق التنمية والاستقرار والمستقبل الواعد لشعوب المنطقة".

ونوّه بأن "المبادرة العربية وحل الدولتين هو ما نؤمن به ومتمسكون به"، موضحاً أن "للسلطة الفلسطينية رأيا نحترمه وهي تحترم موقفنا، وعلاقتنا جيدة معها والشعب الفلسطيني الشقيق".

ووصف الوزير البحريني، إيران بأنها "الخطر الأكبر الذي يهدد الاستقرار والسلم العربي"، مؤكدا أنه "يجب على طهران أن تتحمل مسؤولية تصرفاتها في المنطقة".

ولفت إلى تقدير مملكته لـ"حكمة الولايات المتحدة بعدم الانجرار لمواجهة عسكرية مع إيران".

وأضاف: "السياسة الإيرانية هي المهدد لدولنا والاستقرار والسلم العالمي، ونقدر دور الولايات المتحدة والدول الكبرى في لجم تلك السياسة".

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية البحريني بـ"الاعتراف بوجود (إسرائيل) كدولة باقية".

وأعرب ناشطون بحرينيون، خلال اليومين الماضيين، عن رفضهم عقد المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته حكومتهم في العاصمة "المنامة"، ورفع بعضهم الأعلام الفلسطينية.

وانعقدت أعمال مؤتمر المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ووفقا للتسريبات، فإن بنود تلك الصفقة المزعومة، تتضمن تنازلات مجحفة عن الحقوق الفلسطينية التاريخية لمصلحة (إسرائيل)، في ملفات القدس وعودة اللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.