اعتبر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، "ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق "شمس الدين كباشي"، إنهم تسلموا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا مساء 27 يونيو/حزيران الجاري، وتمت دراسته".

وأضاف: "برزت حوله عدد من النقاط، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله".

وينص الاقتراح المشترك على تشكيل مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية، ويتألف من 7 مدنيين و7 من أعضاء المجلس العسكري، مع تخصيص مقعد إضافي لعضو مستقل.

ولكن تشكيل مجلس تشريعي، لن يتقرر إلا بعد توقيع الاتفاق.

ووفقا لمسودات سابقة كان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض سيشكل ثلثي المجلس.

ودعا ناشطون، قادوا احتجاجات استمرت عدة أشهر ضد الرئيس السابق "عمر البشير"، إلى تنظيم مسيرة مليونية، الأحد، في محاولة لاستئناف ضغط الشارع على المجلس العسكري، ولمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.

ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة، بشأن شكل الحكومة الانتقالية، بعد أن أطاح الجيش بـ"البشير"، في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بسبب فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو/حزيران الجاري، وسقط خلالها عشرات القتلى وسط المحتجين.

ويحاول وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، التوسط في عودة المحادثات المباشرة بين الطرفين.

وتشترط قوى الحرية والتغيير، للعودة إلى المفاوضات، مع المجلس العسكري، بشأن المرحلة الانتقالية، أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساتها.