قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر "علي بن صميخ المري"، إن الإدارة الأمريكية والنخب والمنظمات والبرلمانيين، إلى جانب الساسة الأمريكيين يمكنهم أن يلعبوا دورا أكثر فاعلية وتأثيرا للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه بعد مرور أزيد من عامين، ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقما، بسبب تعنت دول الحصار وتجاهلها نداءات الحكومات والمنظمات الدولية التي أدانت الانتهاكات التي تسبّب فيها رباعي الحصار.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عقدها المركز القطري الأمريكي، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان إلى واشنطن، بحضور نخبة من قادة الفكر في الولايات المتحدة، بينهم دبلوماسيون ومفكرون وباحثون بمؤسسات فكرية، وكتاب وصحفيون، للحديث عن التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان في دولة قطر، وتداعيات الحصار المفروض عليها، منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وقدم "المري" نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهام التي تقوم بها، وأبرز التحديات التي واجهتها في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان في قطر، وصولاً إلى التحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة الحصار.
وفي ردّه على سؤال للسفير الأمريكي لدى الدوحة سابقا بشأن تعامل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشكاوى التي تتقدم بها العمالة الوافدة في دولة قطر، قال "المري"، "منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصنا على استقبال كافة الشكاوى والتظلمات التي تصل اللجنة الوطنية من الوافدين من مختلف الجنسيات، ونتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل الإشكالات المطروحة. وقد قدمنا العديد من التوصيات للحكومة القطرية لتعديل بعض القوانين، وتمّ بالفعل تعديل العديد من التشريعات التي تصبّ في صالح حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة، وأبرزها إلغاء قانون الكفالة".
كما نوّه إلى أهمية افتتاح منظمة العمل الدولية مكتبا لها بالدوحة، وتثمينها الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية لحماية وتطوير حقوق الإنسان.
وعن سؤال بشأن التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية منذ بداية الأزمة الخليجية، قال "المري"، "منذ اليوم الأول لبدء الحصار، تهاطل علينا سيل من الشكاوى لمواطنين ومقيمين في دولة قطر، وحتى من دول الحصار نفسها، وحرصنا على التواصل مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار نفسها، لمحاولة وقف الانتهاكات التي طالت الآلاف من الأسر، لكن دون جدوى، للأسف الشديد! مما اضطرنا للتوجه إلى المنظمات الدولية".
وأضاف: "لقد عملنا خلال أزيد من عامين على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، وشجعنا المتضررين والحكومة القطرية على اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، بدرجة أولى".
وسلّم "المري" للحاضرين نسخا من تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الحصار، إلى جانب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية؛ والتي أجمعت كلها على إدانة الإجراءات التمييزية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر.
كماّ قدم لهم نبذة عن القضايا المرفوعة دوليا ضد دول الحصار، لدى كلٍّ من لجنة التمييز العنصري، ومنظمة اليونسكو، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للطيران المدني وغيرها من المسارات القانونية الأخرى.
وأبدى الحاضرون خلال نقاشاتهم، دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر، متسائلين عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية، مؤكدين ضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تشهد منطقة الخليج واحدة من أسوأ أزماتها على مدار تاريخها، وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا محكما.
وتزعم هذه الدول أن "قطر تدعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني" و"تغيير النظام السياسي فيها".
