قال الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، السبت، إنه أثار قضية قتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي" مع ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، عندما التقى به على هامش قمة العشرين، الجمعة.

وأضاف "ترامب"، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان: "لقد ذكرتها له بقوة للغاية. إنه حدث سيء".

ولفت إلى أن "بن سلمان" أبلغه بأن 13 شخصا على الأقل يخضعون للمحاكمة بشأن قضية قتل "خاشقجي".

وتابع: "يخضع الكثير من الأشخاص للمحاكمة وإنهم (السعوديون) يأخذون ذلك على محمل الجد للغاية". 

وقال "ترامب" إنه "غاضب جدا وليس مرتاحا" لما جرى في واقعة قتل الصحفي "جمال خاشقجي"، لافتا إلى أن "أحدا لم يتهم رسميا" ولي عهد السعودية بالتورط في تلك الجريمة.

وأضاف أنه "من المرعب تصور أن تقتل دولة صحفي أو أن يقدم أي أحد على ذلك".

وتابع: "لا أخشى إهانة أحد ولم أتجاهل السؤال بشأن مقتل خاشقجي في وجود ولي العهد السعودي بل لم أسمعه"، في إشارة إلى اتهام وسائل الإعلام له بتجاهل الرد على سؤال بشأن عما إذا كان يعتزم مناقشة اغتيال "خاشقجي" مع "بن سلمان" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأخير، الجمعة، على هامش قمة العشرين.

و"ترامب" من أشد المدافعين عن "بن سلمان" في مواجهة اتهامه بإعطاء أوامر قتل "خاشقجي"؛ خاصة أن الصحفي الراحل اشتهر بمقالاته المنتقدة لولي عهد المملكة عبر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ورفض الرئيس الأمريكي في هذا الصدد استنتاجات للاستخبارات الأمريكية وجدت أدلة قوية على ضلوع "بن سلمان" في الجريمة.

وخلال اجتماع بين "ترامب" و"بن سلمان"، على هامش قمة مجموعة العشرين، الجمعة، أشاد الرئيس الأمريكي بما وصفه بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي.

وفي تقريرها، حملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، "أغنيس كالامارد"، المسؤولية عن قتل "خاشقجي" لبعض مسؤولي المملكة رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، ودعت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى القيام بإجراء تحقيق في هذه الجريمة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي "جمال خاشقجي"، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي، "سعود بن عبددالله القحطاني"، وتشكيل لجنة برئاسة "بن سلمان"، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.