أفادت تقارير باعتقال جهاز المخابرات الفلسطيني، السبت، رجل الأعمال "صلاح أبو ميالة" بعد مشاركته بمؤتمر البحرين الاقتصادي الممهد لخطة السلام الأمريكية والمعروفة بصفقة القرن، والذي قاطعته السلطة الفلسطينية، فيما فر مشاركون آخرون بالمؤتمر إلى (إسرائيل).

جاء ذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر أمني فلسطيني، لم يسمه، وموقع "أي 24"، وصحيفة "جيروزاليم" بوست العبريين.

وذكرت التقارير أن جهاز المخابرات اعتقل "أبو ميالة" القاطن في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لكن عائلته أكدت أن "لا معلومات لديها عن موضوع الاعتقال".

وأضاف المصدر أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال "ورشة المنامة" الاقتصادية.

وفى السياق ذاته؛ قال موقع "أي 24" إن السلطات الفلسطينية حاولت القبض على بقية رجال الأعمال الآخرين الذين شاركوا في مؤتمر البحرين مساء الجمعة، ولكنهم فروا إلى (إسرائيل).

من جانبه؛ علق "أشرف الجعبري" أحد رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين في مؤتمر البحرين، على خبر اعتقال "أبو مياله" لصحيفة "جيروزاليم بوست" قائلا: "إن أبو ميالة اعتقل من منزله يوم الجمعة، حيث عاد رجال الأعمال جميعهم المشاركين في مؤتمر البحرين إلى منازلهم مساء يوم الخميس".

وأضاف "الجعبري" أن قوات الأمن الفلسطينية داهمت منازل 3 من رجال الأعمال بالمدينة بغية إلقاء القبض عليهم، لكن لم تجدهم.

وأوضح أن قوات الأمن قامت بتفتيش منازل رجال الأعمال وصادرت كاميرات المراقبة ووثائق أخرى من منازل المطلوبين، حيث أكدت الشرطة لعائلاتهم أنهم مطلوبون بسبب مشاركتهم في مؤتمر البحرين.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أمنية في الخليل قولها إن ضباطا بالمخابرات الفلسطينية داهموا وفتشوا منزل "أشرف غنمن"، أحد رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر -والذي بلغ عددهم 15 مشاركا- لكنه نجح بالفرار قبل وقت قصير من وصول الضباط.

وأعرب "الجعبري" عن قلقه على سلامة "أبو ميالة" حيث أنه مريض بالسرطان، ويعاني من مشاكل صحية خطيرة.

كما أدان "الجعبري" الذي يعيش في الجزء الخاضع لسيطرة (إسرائيل) في الخليل، بشدة اعتقال "أبو ميالة"، قائلا إن تلك الخطوة كشفت الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية، حسبما نقلت الصحيفة العبرية.

وعقدت "ورشة المنامة" الاقتصادية في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري بدعوة من الولايات المتحدة التي عرضت خطتها الاقتصادية للشرق الأوسط، التي يفترض أن تواكب الحل السياسي الذي لم يعلن بعد.

وعارضت فلسطين وكافة الفصائل والمنظمات المؤتمر، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع يجب أن يسبق الحل الاقتصادي.